كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي عن الحصيلة الرسمية النهائية لإجمالي الأموال المنهوبة من الحسابات البنكية للهيئة العامة للضرائب، والتي يُتهم فيها رجل الأعمال “نور زهير”، حيث بلغت 3 تريليونات و831 الملياراً و337 المليوناً و882 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي / 11 مليار ريال سعودي).
وتُعد هذه القضية، الشهيرة إعلامياً بـ “سرقة القرن”، إحدى أكبر أزمات الفساد المالي في تاريخ البلاد الحديث؛ حيث لم تتمكن السلطات العراقية حتى الآن سوى من استرداد ما نسبته 9% فقط من إجمالي المبالغ المسحوبة، وذلك قبل فرار المتهم الرئيسي خارج البلاد وإقامته في إحدى الدول العربية، وسط مساعٍ حكومية وقضائية متواصلة لاستعادة باقي الأموال وجلبه عبر النشرة الحمراء.
اقرأ أيضا: المغتربين – واشنطن تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب
وفي مقابل البيان القضائي، ردّ المتهم نور زهير بنفي كافة التهم الموجهة إليه في تصريحات إعلامية، معتبراً القضية برمتها «كذبة القرن» وليس “سرقة القرن”، ومؤكداً براءته ومشيراً إلى تعرّضه لاستهداف وسياسات مظلومية، في وقت تواصل فيه الأوساط السياسية والقانونية في العراق المطالبة بالحسم القضائي وتفعيل مذكرات التوقيف الدولية لنيل العقاب واسترداد مقدرات الدولة.
