تتجه دولة الإمارات نحو تشديد قواعد حماية الملكية الفكرية في قطاع الأعمال، عبر إلزام المنشآت التجارية والمرفقية بدفع رسوم ترخيص مقابل تشغيل الموسيقى اعتباراً من أول ديسمبر كانون الأول القادم، في خطوة تهدف لتنظيم الأداء العلني ودعم الصناعة الإبداعية.
وبحسب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاقتصاد والسياحة، سيشمل هذا الإلزام قطاعات واسعة تشمل المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية، إضافة إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية والتلفزيونية ومتعهدي الحفلات.
اقرأ أيضا: محافظ أسيوط يوجه بتوفير كامل الرعاية الطبية للطفل محمود شادي
وأوكلت السلطات مهام التحصيل لجهتين مرخصتين هما “ميوزيك نيشن” و”جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى”، على أن تتفاوت الرسوم بناءً على حجم النشاط وطبيعة الاستخدام، مع تطبيق تعرفة أعلى على العروض الحية مقارنة بالموسيقى المسجلة.
وقال مسؤولون إن الإجراء لا يمثل ضريبة جديدة، بل يهدف لمعالجة خلط شائع بين اشتراكات منصات البث الفردية وحق الأداء التجاري العلني، عبر إيجاد آلية تحصيل مؤسسية موحدة تنهي الملاحقات الفردية من قبل الحقوقيين.
