شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
اقرأ أيضا: الفنان توفيق عبد الحميد ينفي شائعة وفاته ويتقدم ببلاغ للنائب العام
ونرصد جهود توطين الصناعة
تابع الرئيس السيسي مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة
-أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.
-تم أيضًا استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.
-شدد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة
-استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
-واكبت عملية توطين الصناعة تطوير البنية الأساسية شمل إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وإنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، بما وفر بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج
-شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
-وضع الرئيس السيسي التصنيع الوطني في صدارة أولويات التنمية الشاملة
-شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية
تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي
-قاد الرئيس السيسي استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
-أكد الرئيس السيسي في العديد من المناسبات أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية وضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية
-تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي إلى جانب تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن صناعية متخصصة ومجمعات صناعية مجهزة لاستقبال المستثمرين
– تم تنفيذ عشرات المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات لتوفير بيئة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تجهيزها بالمرافق والخدمات اللازمة
-تم تطوير المدن الصناعية القائمة وفي مقدمتها مدينة الروبيكي للجلود والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحولت إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية
صناعة السيارات
-أولت الدولة اهتماما كبيرا بصناعة السيارات حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها داخل مصر وزيادة نسب المكون المحلي بما يفتح المجال أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
-حققت الدولة تقدما ملحوظا في توطين الصناعات الدوائية بعد التوسع في إنشاء مصانع حديثة وإقامة مدينة الدواء بما ساهم في رفع قدرات مصر على إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليا وتعزيز الأمن الدوائي وأهمية امتلاك قاعدة صناعية وطنية قوية في هذا القطاع الحيوي.
-الصناعات الهندسية والإلكترونية حيث نجحت الدولة في جذب استثمارات لإنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف المحمولة داخل مصر مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية.
-الصناعات الثقيلة شهدت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ومواد البناء توسعات كبيرة كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة في صناعة الألومنيوم، والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج.
الاستثمار الصناعي
-تحسين الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وإتاحة الأراضي الصناعية.
-إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة لدعم المصانع وزيادة الإنتاج والعمل على تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين بصورة مستمرة.
-ربط الصناعة بالبحث العلمي والتعليم الفني عبر إنشاء الجامعات التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل بما يضمن استدامة التنمية الصناعية ورفع كفاءة العنصر البشر.
-تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميا ودوليا
-أسهمت المشروعات القومية الكبرى وشبكات الطرق والموانئ والطاقة في توفير بنية أساسية حديثة تدعم حركة الإنتاج والتصدير وتخفض تكلفة التشغيل.
مواجهة التحديات
-أكد الرئيس السيسي كثيرا أن امتلاك قاعدة صناعية قوية يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وأن الأزمات الدولية المتلاحقة أثبتت أن الدول التي تمتلك قدرات إنتاجية وصناعية متقدمة هي الأكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات
-تمضي مصر بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار بما يعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويرسخ أسس التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة
اقرأ أيضا: سيناريو دياز يتكرر.. منتخب المغرب للسيدات يخسر بطاقة نهائي أفريقيا على طريقة الرجال
أبرز الصناعات التي نجحت مصر في توطينها بقيادة الرئيس السيسي.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد إنتاجي متكامل.
– حظيت صناعة السيارات باهتمام خاص من الرئيس السيسي حيث أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في مصر
-شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات مع شركات دولية وإقليمية لإنتاج سيارات الركوب والحافلات والمركبات التجارية فضلا عن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميًا لهذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط.
-الصناعات الدوائية حيث توسعت الدولة في إنشاء مصانع حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية إلى جانب افتتاح مدينة الدواء التي تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية في المنطقة
الأزمات الصحية
-أسهمت هذه المشروعات في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية مع التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية والمستحضرات المتخصصة، والتوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.
-الإلكترونيات والهواتف المحمولة حيث نجحت الدولة في جذب استثمارات عالمية لإنشاء خطوط إنتاج ومصانع لتجميع وتصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية داخل مصر مع العمل على رفع نسب المكون المحلي تدريجيا
– شهدت صناعة الأجهزة المنزلية توسعا كبيرا من خلال إقامة مصانع جديدة للشركات العالمية بما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
-صناعة الغزل والنسيج حيث تبذل الدولة جهود كبيرة لتطوير القطاع شملت تحديث عشرات المصانع وإدخال خطوط إنتاج متطورة، وإنشاء مصانع جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية
– شهدت الصناعات الهندسية طفرة كبيرة مع التوسع في إنتاج الكابلات الكهربائية والمحولات والمعدات الكهربائية والمكونات الصناعية فضلا عن توطين إنتاج العديد من المعدات التي كانت تستورد بالكامل من الخارج
الصناعات الكيماوية
-عززت الدولة قدرتها الإنتاجية في الصناعات الكيماوية والأسمدة عززت وتنفيذ مشروعات جديدة وتحديث المصانع القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الفائض الموجه للتصدير، مستفيدة من توافر المواد الخام والبنية التحتية الحديثة.
-كما حققت الصناعات الغذائية طفرة كبيرة بفضل التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الغذائية ومشروعات التصنيع الزراعي وربطها بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى.
-واصلت مصر تطوير الصناعات الدفاعية من خلال تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع الحربية والتوسع في تصنيع المركبات المدرعة والذخائر والمعدات العسكرية مع زيادة نسب التصنيع المحلي والدخول في شراكات لنقل التكنولوجيا.
-أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية العالمية خاصة في مجالات الصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات والصناعات الهندسية مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد والبنية التحتية المتطورة وشبكة المواني الحديثة.
اقرأ أيضا: وزيرة التنمية المحلية: نحرص على تعزيز القيمة الاقتصادية للمخلفات
