طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم إجابات موثقة حول عقود امتياز أبرمت مع شركات ليبية مستحدثة لتطوير الحقول الهامشية، ومدى تنفيذ قرار حكومي بإنهائها، إلى جانب ملابسات تأخر عطاءات تسويق الخام والأسس القانونية والتجارية للعقود القائمة خارج آلية العطاء العام. وتأتي المراسلة، التي حددت 30 أغسطس/آب موعداً للرد، استناداً إلى تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن وتوصيات لجنة وطنية للتدقيق والمراجعة، وفي وقت يثير فيه نموذج الشركات النفطية الجديدة، وفي مقدمتها «أركنو»، جدلاً حول طرق الوصول إلى الخام وعائداته ونفوذ شبكات سياسية ومسلحة داخل القطاع، ما يجعل تحرك المنفي يتجاوز طلب المعلومات إلى اختبار لمدى خضوع عقود النفط وتسويقه لقواعد موحدة وشفافة في بلد تتقاطع فيه إدارة الثروة النفطية مع صراع النفوذ السياسي والاقتصادي.
اقرأ أيضا: مقتل 40 شخصا بهجوم لعصابات مسلحة على كنيسة تؤوي نازحين في هايتي (فيديو)
