وسط أجواء اقتصادية وسياسية شديدة الحساسية، تتصاعد في ليبيا مؤشرات أزمة جديدة داخل المؤسسة النقدية، مع تعثر مسار الإصلاح المالي، وطلب استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، في وقت تتعرض فيه العملة المحلية لضغوط متزايدة في السوق الموازية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 9.5 دنانير. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتهامات من داخل المصرف بوجود تدخلات من أصحاب النفوذ في القرار السياسي والمالي والإداري، ما يفتح مجدداً ملف العلاقة المأزومة بين إدارة المال العام والتجاذبات السياسية، ويضع استقرار السياسة النقدية وسوق الصرف أمام اختبار صعب.
اقرأ أيضا: «الأدباء والكتّاب العرب» يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ويعلن تضامنه مع لبنان
