المدى/خاص
قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم السبت، إن العراق مقبل على أشهر صعبة مالياً، مؤكداً أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون في “قمة الأزمة”، فيما استبعد إمكانية إضافة عقود أو درجات وظيفية جديدة في موازنة 2027، في ظل صعوبة تأمين الرواتب الحالية.
اقرأ أيضا: سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم السبت
وأوضح كوجر، خلال حديث لـ(المدى) أن الموارد التي كانت تُصرف خلال الأشهر الثالث والرابع والخامس كانت تعود إلى موارد الأشهر الثلاثة التي سبقتها، مبيناً أن الأزمة الفعلية بدأت بعدم بيع النفط خلال الأشهر الثاني والثالث والرابع، وستظهر آثارها خلال الأشهر السادس والسابع والثامن.
وأضاف أن بيع النفط في الوقت الحالي لن يعالج مشكلة الشهرين الحاليين، وإنما سينعكس أثره على الشهر الذي بعدهما، مشيراً إلى أن أزمة السيولة الحالية “حتمية بالفعل”.
وبيّن أن حجم السحب من الاحتياطي يبقى أمراً مجهولاً، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل التشديد على الجباية ورفع الضرائب والسيطرة على المنافذ الحدودية ومواردها، مقدراً أن هذه الإجراءات والمعالجات لن تتمكن من معالجة أكثر من 25% من الأزمة بالحد الأقصى.
موازنة 2027
وفي ما يتعلق بموازنة البرامج لعام 2027 وموعد إرسالها، قال كوجر إن الحكومة وعدت اللجنة المالية بإرسالها في موعدها المحدد منتصف الشهر العاشر، وفق ما ينص عليه قانون الإدارة المالية.
وأعرب عن أمله في التزام الحكومة بالموعد، لعدم وجود موازنة لعام 2026، مشدداً على ضرورة إعداد موازنة 2027 في وقتها، بما يضمن ترتيب الأمور مع بداية العام المالي الجديد.
وأوضح أن استراتيجية الموازنة ما تزال في بداياتها، وأن المحافظات والوزارات تعمل حالياً على تقديم مسوداتها.
وبشأن احتمال أن تتضمن الموازنة تثبيت العقود أو صرف العلاوات والترفيعات، أكد كوجر عدم امتلاكه معلومات بهذا الشأن، لكنه استبعد ذلك، قائلاً إن الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب الحالية، وبالتالي سيكون من الصعب عليها إضافة عقود أو درجات وظيفية جديدة.
وأشار إلى أن أبرز ما يميز موازنة البرامج لعام 2027 هو أنها ستشهد، للمرة الأولى، تطبيق قانون موازنة البرامج والأداء على محافظتين ووزارة الكهرباء، مبيناً أن المفترض أن تسهم هذه الموازنة في حل مشكلة الكهرباء.
أولويات اللجنة المالية
اقرأ أيضا: تنسيق المرحلة الثانية 2026..غدًا الأحد آخر موعد لتسجيل الرغبات
ولخص كوجر أولويات اللجنة المالية في الجانب التشريعي بالتعامل مع الأزمة المالية الحادة، موضحاً أن الأولوية الأولى تتمثل في معرفة أسباب الأزمة والعمل على علاجها، والثانية الضغط على المؤسسات والهيئات لضبط الموارد، والثالثة العمل على تعظيم الموارد، فيما تتمثل الرابعة في تحويل الوزارات من مؤسسات مستهلكة إلى وزارات منتجة.
وأكد أن العمل في هذا الاتجاه مستمر، وبدأ فعلياً من خلال عقد جلسات مع مجموعة من المصارف، ومع قسم الموازنة، إضافة إلى عقد ثلاث جلسات مع وزير المالية، فضلاً عن جلسات مع هيئات المنافذ والضرائب.
استضافة وزير المالية
وفي ما يتعلق باستضافة وزير المالية، أوضح كوجر أن طلب الاستضافة قُدم بالفعل، وكان من المفترض أن يبت مجلس النواب فيه، لكنه لا يعلم أين وصل الطلب تحديداً أو أسباب عدم تحديد موعد للاستضافة حتى الآن.
وبيّن أنه في حال تمت الاستضافة، يتوقع أن يتحدث الوزير عن الوضع المالي، وضرورة تمرير مجموعة من القوانين، إضافة إلى طمأنة المواطنين والنواب بشأن ملف الرواتب والتأكيد على أنها مؤمنة ولا توجد مشكلة بشأنها.
The post أزمة "السيولة" تشتد والأشهر "الثلاثة المقبلة" تحسم المشهد المالي في العراق appeared first on جريدة المدى.
اقرأ أيضا: ريهام عبد الغفور: عانيت 10 سنوات من الإحباط .. فيديو
