آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. رسميًا التصالح للجميع

تعد قانون التصالح في مخالفات البناء إحدى الخطوات الرئيسية في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الانضباط العمراني، حيث يهدف إلى تصحيح المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع لتعزيز الاستقرار العمراني وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

تلعب أهمية قانون التصالح دورًا حيويًا في تحقيق توازن بين حماية البيئة وتشجيع النشاط العقاري. يُمكن للقانون تحقيق أهداف حماية البيئة من خلال تقليل الأضرار الناتجة عن المخالفات البنائية غير المنظمة، بينما يُساهم في تحفيز النشاط العقاري ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع المستثمرين على تنظيم وتطوير العقارات بطريقة قانونية ومطابقة للمعايير البيئية والبنائية.

تحدد المادة 8 من القانون أسعار التصالح بناءً على قيمة سعر المتر في كل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري. 

يُمكن سداد باقي مبلغ التصالح خلال ستين يومًا من إخطار مقدم الطلب بالموافقة، ويُسمح بتقسيط المبلغ المتبقي على مدى خمس سنوات بنسبة عائد لا تزيد عن 7%.

تنص المادة 9 على أن قرار قبول التصالح يُصدر بعد موافقة اللجنة المختصة، حيث يُخطر مقدم الطلب بالقرار، ويُعتبر هذا القرار ترخيصًا نهائيًا ينهي آثار المخالفة. 

تُشترط اللائحة التنفيذية أن تكون الواجهات القائمة وغير المشطبة للمباني مطلية بالطلاء بشكل كامل كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع التي تخضع للقوانين الخاصة.