كشفت التحقيقات في القاهرة عن تفاصيل جديدة بشأن عصابة تخصصت في استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بالإلحاح على المارة، بعد أن أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أقروا فيها باستخدام الأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر استجداء المواطنين.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سبعة متهمين، من بينهم أربع سيدات وثلاثة رجال، خلال تواجدهم بصحبة الأطفال في نطاق محافظة القاهرة، وذلك أثناء ممارستهم النشاط الإجرامي بشكل مباشر. وتبين أن أربعة من المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المتابعة والرصد قبل تنفيذ عملية الضبط.
تفاصيل اعترافات المتهمين
أقر المتهمون خلال التحقيقات باستغلال تسعة أطفال في أعمال التسول وبيع بعض السلع البسيطة للمارة، معتمدين على أسلوب الإلحاح المتكرر لدفع المواطنين إلى التبرع أو الشراء. وأوضحت الاعترافات أن العصابة كانت تستغل صغر سن الأطفال وما يثيره ذلك من تعاطف لدى الناس، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال في أقصر وقت.
وبينت التحقيقات أن الأطفال كانوا يوزعون في مناطق مختلفة بالقاهرة لتوسيع نطاق النشاط، بينما يتولى المتهمون الإشراف عليهم وجمع العائد المادي في نهاية اليوم. ولم تكشف التحقيقات عن أعمار الأطفال بدقة، إلا أن الوصف الرسمي أشار إليهم باعتبارهم أحداثا، أي أنهم دون السن القانونية.
إجراءات النيابة العامة
وبعد عرض المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بإجراء تحريات تكميلية حول ملابسات القضية. وشملت الإجراءات القانونية استكمال التحقيق للوقوف على شبكة العلاقات بين المتهمين، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في تسهيل استغلال الأطفال أو الاستفادة من عائد التسول.
مصير الأطفال بعد الضبط
عقب تنفيذ عملية الضبط، تم تسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم بعد أخذ تعهدات رسمية بحسن رعايتهم ومتابعتهم، تجنبا لتكرار تعرضهم للاستغلال مجددا. وبالنسبة للأطفال الذين تعذر التوصل إلى ذويهم أو التعرف على هويتهم بشكل مؤكد، جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعهم في إحدى دور الرعاية المخصصة، بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية وضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
ظاهرة استغلال الأطفال في التسول
تعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف استغلال الأطفال في التسول، الذي يمثل أحد أشكال العمالة القسرية للأحداث في بعض المناطق الحضرية بمصر. وتشير حالات مماثلة سبق ضبطها إلى أن بعض العصابات تستأجر الأطفال من أسرهم مقابل مبالغ مالية زهيدة، أو تستغل صلة القرابة بهم لتحقيق أرباح يومية عبر استجداء المارة في الشوارع والميادين المزدحمة.
وتؤكد جهات رعاية الطفولة أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تكاملا بين الجهود الأمنية والاجتماعية، بحيث لا تقتصر المعالجة على ضبط المتهمين ومحاسبتهم قانونيا، بل تمتد إلى متابعة الأطفال الضحايا نفسيا واجتماعيا لضمان عدم تكرار تعرضهم للاستغلال مستقبلا.
