الرياض – مباشر: عاد احتمال رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية إلى الواجهة، مع تولي مازن السديري رئاسة هيئة السوق المالية، وسط تقديرات بإمكانية جذب مليارات الدولارات من التدفقات الأجنبية في حال تعديل الحدود الحالية.
وقال بنك “مورجان ستانلي” في تقرير صدر الاثنين، إن إدراج أي تعديل على حدود ملكية الأجانب ضمن مراجعة مؤشر “إم إس سي آي” المقررة في نوفمبر يتطلب دخول التعديل حيز التنفيذ قبل تحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة، والتي يمكن أن تُحدد في أي من آخر 10 أيام عمل من أكتوبر، بحسب وكالة “بلومبرج”.
اقرأ أيضا: “نومورا”: تحسن أداء الشركات السعودية يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية
وقدّر البنك أن رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية من مستواه الحالي البالغ 49% إلى 75% قد يجذب نحو 4.3 مليار دولار من التدفقات “الخاملة” المرتبطة بتتبع المؤشرات المرجعية، بينما قد ترتفع التدفقات إلى نحو 7.4 مليار دولار في حال إلغاء الحد الأقصى بالكامل.
ورجح “مورجان ستانلي” أن يكون مصرف الراجحي الأكثر استفادة من أي تعديل محتمل، مع إمكانية استقطابه تدفقات تتراوح بين 2.1 مليار و4.6 مليار دولار، بحسب نطاق الإصلاح.
ويأتي ذلك بعد صدور أمر ملكي بتعيين مازن السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية خلفًا لمحمد القويز، ما عزز توقعات المستثمرين بإجراءات جديدة تستهدف دعم السيولة وزيادة جاذبية السوق السعودية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
هل يكفي رفع القيود لجذب الأجانب؟
وفي المقابل، قلل طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى “نومورا لإدارة الأصول” اليابانية، من قدرة رفع سقف الملكية وحده على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
اقرأ أيضا: السعودية تنقل مزيدًا من النفط إلى خليج عُمان لتقليل مخاطر هرمز
وقال فضل الله، في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، إن المستثمرين الأجانب لا يقتربون في الوقت الحالي من الحدود القصوى للملكية في أي شركة مدرجة بالسوق السعودية، وبالتالي فإن رفع السقف من 49% إلى مستوى أعلى قد يكون تأثيره العملي محدودًا.
وأوضح أن تخفيف القيود لا يخلق الطلب في حد ذاته، وإنما يأتي الطلب من وجود شركات ذات نماذج أعمال قوية تحقق أرباحًا مستدامة وتقدم توزيعات نقدية جيدة، مشيرًا إلى أن السوق السعودية بدأت بالفعل تشهد تحسنًا في جودة الشركات ونماذج أعمالها وأرباحها التشغيلية.
وكان تقرير سابق لـ”بلومبرغ” قد أشار إلى أن تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي يمثل إحدى الخطوات الأكثر ترقبًا في السوق السعودية خلال 2026، فيما قدرت مؤسسات مالية في وول ستريت، بينها “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان”، أن إلغاء سقف الملكية بالكامل قد يجذب تدفقات جديدة بنحو 10 مليارات دولار إلى المملكة.
اقرأ أيضا: السعودية والسودان توقعان وثيقة إنشاء مجلس التنسيق المشترك
