في يوم واحد فقط، اعلنت وزارة الداخلية ضبط نحو 13 طن من الدقيق الابيض والدقيق البلدي المدعم خلال حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة. الكمية المضبوطة جاءت في اطار موجة تفتيش متصلة على مخالفات المنظومة التموينية بحسب البيان الرسمي.
وقالت الوزارة ان الجهود نفذها قطاع الامن العام بالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الامن. المعلومة وردت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، من دون تفاصيل اضافية عن اماكن الضبط او جدولها الزمني التفصيلي.
الاعلان تضمن الاشارة الى ضبط عدد من القضايا في نطاق عمل المخابز السياحية والمدعمة خلال 24 ساعة، وانتهى بضبط نحو 13 طن من الدقيق الابيض والبلدي المدعم. واكدت الداخلية انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.
ولم يذكر البيان عدد القضايا بدقة، ولا المحافظات التي شهدت هذه الضبطيات، كما لم يوضح ما اذا كانت المضبوطات جرى ضبطها داخل المخابز ذاتها او في مواقع اخرى مرتبطة بالنشاط. الصيغة بدت موجزة، مع تركيز واضح على محصلة الكميات والاجراء الذي اعقبها.
ووفق الصياغة الرسمية، تقدم هذه الجولة امتدادا لحملات مكبرة قالت الوزارة انها مستمرة لضبط الجرائم التموينية. الاشارة الى الاستمرارية تعكس ان التحركات الامنية في هذا الملف ليست مرتبطة بواقعة واحدة، بل تتابع على مراحل.
الجمع بين ذكر المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة في البيان يوضح ان نطاق الاستهداف شمل نوعين مختلفين من منافذ انتاج الخبز، من غير الافصاح عن نسبة كل جانب من جانبي النشاط ضمن القضايا المضبوطة او توزيع الكميات على تلك القضايا.
اما على مستوى الارقام، فان تحديد كمية بنحو 13 طن خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة يقدم مؤشرا على حجم الجولة الاخيرة من التفتيش. لكنه يظل مؤشرا عاما في ظل غياب تفصيل عن اصناف الدقيق المضبوط بحسب كل واقعة، او طبيعة المخالفة في كل حالة على حدة.
واختتمت الوزارة اعلانها بالتأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية، من غير بيان طبيعتها او مراحلها اللاحقة، مكتفية باثبات بدء المسار القانوني بحق الوقائع التي تضمنها البيان.
