كم تساوي محاولة الالتفاف على السوق المصرفي خلال يوم واحد فقط؟ وفقا لبيان رسمي، قدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لقضايا اتجار في العملات الاجنبية جرى ضبطها خلال 24 ساعة بنحو 8 ملايين جنيه.
وقالت الوزارة ان هذه الحصيلة جاءت نتاج عمل مشترك قاده قطاع الامن العام بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة ومديريات الامن على مستوى المحافظات. واشار البيان الى ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الاجنبي خارج الاطر القانونية، من دون ذكر تفاصيل عن عدد المتهمين او نوع العملات المضبوطة.
وتعرض الوزارة هذا التحرك باعتباره امتدادا لسلسلة من الضربات الامنية الموجهة الى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي، بما في ذلك محاولات المضاربة عبر اخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. ووصفت هذه الممارسات بان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد، وهو توصيف ينسجم مع القلق من الاثار التي تتركها الانشطة غير الرسمية على حركة الاموال والسوق المنظمة.
اللافت في البيان هو تركيزه على قيمة المضبوطات خلال نافذة زمنية قصيرة نسبيا، ما يعكس حجم النشاط الذي تتصدى له الجهات المعنية وسرعة الاستجابة على الارض. ومع ان البيان لم يقدم تفصيلا عن المحافظات او اماكن الضبط، الا انه شدد على ان الجهود تتم بالتعاون بين الاجهزة المختصة ومديريات الامن، في اشارة الى تنسيق عملياتي متواصل.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على مفهوم الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي كما حددته الداخلية، اذ يشمل اخراج العملة من القنوات النظامية، واحتجازها بعيدا عن التداول، وبيعها بمعزل عن السوق المصرفي الرسمي. وبحسب طرح الوزارة، فان مثل هذه الانشطة تضر بالاقتصاد، وهو ما يفسر استمرار الحملات الرامية الى تقليص مساحات التعامل خارج الاطر المنظمة.
خلال اليوم الذي يغطيه البيان، جرى التعامل مع عدد من القضايا بقيمة اجمالية تقارب 8 ملايين جنيه. ولم يشر البيان الى طبيعة الاجراءات التي اتبعت في كل قضية بعينها، ولا الى المراحل القضائية اللاحقة، مكتفيا بالتأكيد على ان العمل الميداني مستمر لاستهداف بؤر الاتجار غير المشروع والمضاربة على العملات.
وبينما تظل التفاصيل التفصيلية خارج ما تم اعلانه، فان الرسالة الرئيسية التي ارادت الوزارة ايصالها تتمثل في ان حملات الضبط على التعاملات النقدية غير القانونية متواصلة، وان التعاون بين قطاعاتها المختصة ومديريات الامن قائم لملاحقة هذا النوع من الجرائم لما ينتج عنه من اضرار اقتصادية.
