هل بامكان العراق ان يقفز بحصة الايرادات غير النفطية الى 45 بالمئة خلال عشر سنوات فقط؟ هذا ما تؤكده الحكومة بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الذي اوضح ان النسبة الحالية لا تتجاوز نحو 10 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة.
التحول المقترح يجيء ضمن مسار اوسع لتنويع مصادر الدخل وتقليص التعرض لتقلبات سوق الخام. صالح لفت الى ان الموازنة العراقية تبقى حساسة لاسعار النفط، وان انخفاضها يرفع عبء نسبة الدين الى الايرادات العامة ويزيد الضغوط حتى من دون نمو كبير في اجمالي الدين.
بشأن المديونية، يرى صالح ان اجمالي الدين العام ما زال ضمن مستويات قابلة للادارة وفقا للمعايير الدولية. تقييم المخاطر لا يقوم فقط على نسبة الدين الى الايرادات، بل يشمل كذلك نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، وتكلفة خدمة الدين، وقدرة الدولة على توليد ايرادات مستدامة.
في تركيبة الدين، يشير المستشار الى ان الكفة تميل نحو الدين الداخلي، بينما تراجع الدين الخارجي في السنوات الاخيرة. ويقدّر الدين الداخلي بانه تجاوز 100 تريليون دينار عراقي، اي ما يقارب 80 مليار دولار تقريبا.
اما على صعيد الحجم الكلي مقارنة بالنشاط الاقتصادي، فيمثل اجمالي الدين نحو 36 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة ادنى من الحدود التي عادة ما تعتبرها المؤسسات الدولية مؤشرا على المخاطر وتدور حول 60 بالمئة.
وبشأن الاستحقاقات الخارجية القريبة، يذكر صالح ان قيمة الدين الخارجي المستحق السداد حتى عام 2028 لا تتجاوز 9 مليارات دولار، ما يعزز صورة اكثر تحفظا للمخاطر الخارجية المباشرة.
ويتوقع ان تسهم الخطوات الجارية لتسوية المبالغ العالقة ضمن اتفاقية نادي باريس الموقعة في 2004 في تخفيف اضافي للاعباء، اذ قد تسفر شروط الاتفاقية عن شطب لا يقل عن 80 بالمئة من تلك الالتزامات، ومع اتمام التسوية قد تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي اكثر.
في المحصلة، يبقى التحدي الرئيسي كما يصفه صالح هو الاعتماد الكبير على عوائد النفط. ومن ثم، فان رفع الوزن النسبي للايرادات غير النفطية الى 45 بالمئة خلال العقد المقبل يعد هدفا محوريا لتقليل هشاشة المالية العامة امام صدمات الاسعار.
ورغم ضخامة الدين الداخلي، يؤكد صالح ان تأثيره على الاستقرار المالي يظل محدودا في ظل الانخفاض النسبي في حجم الدين الخارجي.
