أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة، موزعة بين نظامي الإيجار والإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف الشباب ومحدودي الدخل ومستأجري القانون القديم.
وتفصيلا، ستطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بينما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة أخرى للبيع بنظام الإيجار التمليكي خلال الفترة المقبلة.
من هي الفئات المستهدفة؟
جاء الإعلان على هامش جولة تفتيشية قامت بها الوزيرة داخل مدينة بدر، حيث تفقدت مشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة المعروف باسم زهرة العاصمة. وأوضحت أن هذه الوحدات موجهة بشكل أساسي للشباب غير المتزوجين وحديثي الزواج، مع فتح باب التقديم أيضا للمواطنين المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم.
هذا التوسع في نظام الإيجار والإيجار التمليكي يعكس محاولة من الدولة لحل مشكلة مستأجري القديم الذين يواجهون تحديات مع تطبيق القانون الجديد، عبر تقديم بديل سكني مناسب لهم بدلا من تركهم بلا حلول عملية.
أسعار مناسبة لمحدودي الدخل
أكدت وزيرة الإسكان أن أسعار هذه الوحدات ستكون في متناول المواطنين من الفئات منخفضة الدخل، وهو ما يميز هذا الطرح عن غيره من المشروعات السكنية التي غالبا ما ترتفع أسعارها بشكل يصعب على هذه الفئة تحمله.
ولم تكشف الوزيرة عن تفاصيل دقيقة بخصوص المساحات أو الأسعار النهائية أو المواقع الجغرافية للوحدات، مشيرة إلى أن كل هذه التفاصيل ستعلن خلال الأيام والأسابيع المقبلة. ويترقب كثير من المواطنين هذه التفاصيل نظرا لأهمية هذا النوع من الطرح الذي يوفر حلا وسطا بين الإيجار التقليدي والتمليك الكامل.
لماذا يعتبر هذا الطرح مهما؟
نظام الإيجار التمليكي يتيح للمواطن سكن الوحدة مع دفع مبلغ شهري يحسب جزء منه كتمليك تدريجي للوحدة، وهذا يخفف العبء المالي المفاجئ الذي يواجهه من يريد شراء شقة دفعة واحدة أو حتى بالتقسيط التقليدي. أما نظام الإيجار المباشر فيناسب من لا يرغب في التملك أصلا، أو من لا يملك القدرة المالية لذلك حاليا.
هذا الطرح يأتي ضمن سياسة عامة للدولة تحاول من خلالها توفير بدائل سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات، بعيدا عن الاعتماد الكامل على نظام التمليك المباشر الذي أصبح صعبا على شريحة واسعة من الشباب والمواطنين محدودي الدخل في ظل الأسعار الحالية للعقارات.
