ماذا يعني ان تقفز نسبة توظيف القروض للودائع لدى البنوك الى 68.4 بالمئة بنهاية مارس 2026 بعد ان كانت 66.4 بالمئة في ديسمبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي؟ الارقام التي كشفها المركزي ترسم صورة ادق عن وتيرة الائتمان وجودة الاصول والسيولة خلال الربع الاول من العام.
في التفاصيل، سجلت نسبة التوظيف بالعملة المحلية 60.3 بالمئة، بينما قفزت بالعملة الاجنبية الى 92.9 بالمئة. هذا التباين يعكس اختلافا في ديناميكية العرض والطلب بين العملتين، حيث تقترب البنوك من الحد الاقصى لاستخدام الودائع بالعملات الاجنبية، مقابل هامش اكبر متاح بالعملة المحلية.
على صعيد الملاءة، بلغ معدل كفاية راس المال 18.5 بالمئة في نهاية الربع الاول من 2026، ليتجاوز بفارق مريح النسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5 بالمئة. الحفاظ على هامش امان رأسمالي بهذه السعة يوفر قدرة افضل على امتصاص الصدمات ودعم نمو محافظ الائتمان دون الاخلال بمتطلبات التحوط.
اما السيولة، فظلت ضمن مستويات موصوفة بالعالية والامنة. فقد بلغت نسب السيولة بالعملة المحلية 42.3 بالمئة وبالعملات الاجنبية 73.4 بالمئة، مقارنة بنسب رقابية مقررة عند 20 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. الفارق الكبير بين المتحقق والحدود الرقابية يوحي بمرونة تمويلية تسمح بتلبية السحوبات والالتزامات قصيرة الاجل مع الاحتفاظ بقدرة على تمويل الائتمان.
جودة الاصول حافظت على استقرارها، اذ استقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند 1.9 بالمئة من اجمالي القروض، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 88 بالمئة. هذه التركيبة تشير الى توازن بين نمو الائتمان وادارة المخاطر، حيث تبقى القروض المتعثرة ضمن مستويات منخفضة نسبيا، مدعومة بمخصصات تغطي الجزء الاكبر من المخاطر المحددة.
مجمل المشهد كما تعكسه بيانات البنك المركزي يبرز ثلاثة محاور متزامنة. اولا توسع تدريجي في نشاط الاقراض مقارنة بالودائع، مع اندفاع اقوى في شريحة العملات الاجنبية. ثانيا قاعدة راسمالية مريحة تفوق المتطلبات الرقابية وتسمح بهوامش مناورة حال تقلبات السوق. وثالثا سيولة وفيرة تفوق الحدود الدنيا بفارق ملحوظ، ما يعزز استدامة التمويل اليومي وقدرة البنوك على الاستجابة لاحتياجات العملاء.
ومع بقاء القروض غير المنتظمة عند 1.9 بالمئة وتوافر تغطية مخصصات عند 88 بالمئة، تبدو منظومة الانكشافات الائتمانية تحت رقابة محكمة. القراءة المتزامنة لهذه المؤشرات تمنح اشارة الى قطاع مصرفي يتحرك بين تنشيط التوظيف والحفاظ على مصدات امان رأسمالية وسيولة مرنة، بينما يراقب عن كثب سلوك محافظ الائتمان عبر العملات.
