وصفت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير الإعلام المصري بأنه لحظة فاصلة في مسار بناء إعلام وطني حديث. التوجيه يتضمن فتح المجال أمام النقاش الموضوعي، وعقد اجتماع سنوي في الثالث من ديسمبر من كل عام لمراجعة أوضاع الإعلام ومناقشة تحدياته وفرص تطويره.
وأوضحت البدوي أن هذا التوجيه يعيد الهيبة لوزارة الدولة للإعلام، ويعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس المصارحة والوعي والاحترام، وتداول الرأي والرأي الآخر في إطار وطني مسؤول. وأشارت إلى أن التوجيه الرئاسي كلّف وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد هذا الاجتماع السنوي، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
الإعلام جزء من الأمن القومي
لفتت البدوي إلى أن صدور التوجيه أثناء افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» له دلالة واضحة، فالإعلام لم يعد ملفًا مهنيًا منفصلًا، بل أصبح جزءًا من منظومة الأمن القومي الشامل، وصناعة الوعي، وحماية الهوية، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهذا الأمر يزداد أهمية في زمن تتداخل فيه الحقيقة مع الشائعة، وتتسارع فيه المنصات الرقمية وأدوات التأثير على العقول.
وأكدت أن الإعلام المصري أمام فرصة تاريخية لا تحتمل التباطؤ أو المعالجات الجزئية. المطلوب ليس تطويرًا شكليًا في البرامج أو الوجوه أو المنصات، بل إعادة بناء منظومة إعلامية متكاملة تقوم على المهنية والحرية المسؤولة والحوكمة والشفافية والتكنولوجيا والتدريب والتمويل المستدام، مع فتح المجال أمام الكفاءات والشباب دون إقصاء أو ارتجال.
خريطة وطنية لتطوير الإعلام
قالت البدوي إن اللجنة ستتعامل مع التوجيه الرئاسي باعتباره تكليفًا وطنيًا يستوجب تحركًا برلمانيًا منظمًا، لا إشادة عابرة. لذلك ستعد اللجنة مسار متابعة شامل يتضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للعمل الإعلامي والصحفي والرقمي، ودراسة احتياجات وزارة الدولة للإعلام، وفتح حوار مؤسسي مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والجهات الثقافية والرقمية والتعليمية المعنية.
وأضافت أن اللجنة ستدفع نحو بناء خريطة وطنية لتطوير الإعلام تشمل محاور قانونية ومالية وإدارية وفنية وبرمجية وتكنولوجية وثقافية وتوعوية، على أن يقوم التطوير على بيانات واضحة ومؤشرات قياس وجدول زمني ومسؤوليات معلنة، لا على عناوين عامة أو توصيات غير قابلة للتنفيذ.
وشددت على ضرورة وضع تصور عملي لدور وزارة الدولة للإعلام في التنسيق بين مؤسسات الإعلام والصحافة والجهات الحكومية، بما يضمن وحدة الرسالة الوطنية دون مصادرة التعدد، وسرعة تداول المعلومات الدقيقة دون إرباك، وفتح قنوات تواصل منتظمة بين المسؤولين والرأي العام.
ملف الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكدت البدوي أن اللجنة ستولي عناية خاصة لملف الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، لأن معركة الوعي اليوم لا تُخاض فقط عبر الشاشات التقليدية، بل عبر المنصات والخوارزميات والمحتوى القصير والبث المباشر وصناع المحتوى والحسابات المؤثرة. وحذرت من أن عدم امتلاك الدولة منظومة حديثة لإدارة المحتوى الرقمي والتحقق من الأخبار ورصد الشائعات وحماية البيانات سيترك المجال العام عرضة للارتباك والتلاعب والتشويه.
الإعلام والثقافة والهوية
ربطت البدوي بين تطوير الإعلام وحماية الذاكرة الوطنية، مشيرة إلى أن الإعلام القوي هو الذي يصون اللغة ويبرز الفنون والآثار والتراث، ويقدم مصر للعالم كدولة حضارة وهوية وقوة ناعمة، لا دولة ترد فقط على ما يقال عنها. وستعمل اللجنة على ربط ملف الإعلام بملفات الثقافة والآثار والهوية، وإنتاج محتوى وطني جاذب يخاطب الشباب بلغة عصرهم، ويصل إلى المصريين في الداخل والخارج.
اجتماع 3 ديسمبر محطة تقييم لا بروتوكول
أكدت البدوي أن اللجنة ستسعى إلى تحويل الاجتماع السنوي المقترح في 3 ديسمبر إلى محطة تقييم وطنية حقيقية، لا مناسبة بروتوكولية. يجب أن تسبقه جلسات استماع وتقارير أداء واستطلاعات رأي وتحليل للمحتوى وقياس لحجم الثقة ورصد للتحديات، ثم تصدر عنه توصيات عملية محددة بجهات تنفيذ وآجال زمنية ومؤشرات متابعة، حتى يصبح تطوير الإعلام عملية مستمرة لا حملة مؤقتة.
وختمت بالقول إن توجيه الرئيس السيسي يفتح الباب أمام عهد جديد من الإعلام المصري، إعلام قوي لا يخاف الحوار، ووطني لا يخاصم الحقيقة، وحر لا ينفصل عن المسؤولية، ومهني لا يستسلم للفوضى، وحديث لا يتخلى عن هوية الدولة. وأكدت أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار ستتحرك بجدية لتحويل هذا التوجيه إلى برنامج عمل تشريعي ورقابي وتنفيذي يليق بمصر وبثقة القيادة السياسية وبحق المواطن في إعلام صادق ورشيد.
