بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الابقاء على اسعار العائد دون تغيير، افتتحت البنوك تعاملات الاحد 5 يوليو 2026 على هدوء في اسعار العملات العربية امام الجنيه.
في سوق الصرف، اظهرت شاشات بنك مصر استقرار سعر صرف الدينار الكويتي عند شراء 155.8095 جنيه وبيع 159.7531 جنيه. كما سجلت شاشة اخرى سعرا للشراء قدره 154.8509 جنيه مع ثبات سعر البيع عند 159.7531 جنيه، ما يعكس نطاقا ضيقا للحركة في مستهل الجلسة.
وبالنسبة للدرهم الاماراتي، سجل بنك مصر سعر شراء 13.3497 جنيه وسعر بيع 13.3918 جنيه، دون تغير يذكر عن مستويات الامس بحسب الاسعار المعلنة صباحا.
اما الريال السعودي فاستقر على شاشات بنك مصر عند شراء 13.0393 جنيه وبيع 13.0986 جنيه. وافاد البنك الاهلي المصري بالمستويات ذاتها للشراء والبيع، بما يشير الى اتساق التسعير بين اكبر بنكين حكوميين في السوق.
قرار التثبيت الذي اتخذه المركزي جاء ليبقي سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، كما ظل سعر العملية الرئيسية عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. وترى اللجنة ان هذا النهج مناسب في ضوء مستجدات التضخم وتوقعاته مقارنة باجتماعها السابق.
وتشير تقديرات البنك المركزي الى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى نحو 4.8 الى 5.0% في الربع الاول من 2026 مقابل 5.3% في الربع الرابع من 2025. وبسبب تداعيات الصراع في المنطقة، خفض المركزي توقعاته لنمو العام المالي 2025/2026 الى 4.9% بدلا من 5.1% وفق تقديرات اجتماع فبراير 2026.
وبناء على ذلك، علقت لجنة السياسة النقدية دورة التيسير مؤقتا واعتمدت نهج الانتظار والترقب، مع الابقاء على هامش موجب في سعر العائد الحقيقي بما يدعم استمرار السياسة النقدية التقييدية. وتتوقع اللجنة بقاء الناتج دون طاقته القصوى لفترة اطول من التقديرات السابقة، ما يعني ان ضغوط التضخم من جانب الطلب تبقى محدودة في الاجل القصير.
على ارض الواقع، يتسق ثبات اسعار الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الاماراتي المعلنة صباحا مع هذا الاطار النقدي، اذ يوفر استقرار العائد مرجعية تسعير واضحة للبنوك في بداية اسبوع العمل.
