اكثر من عشرين الف فرصة عمل وفرتها مشاريع اعمار ليبيا خلال العامين الماضيين بحسب المدير العام لصندوق التنمية واعادة الاعمار بلقاسم حفتر. هذا الرقم يعكس حجم التحرك الفعلي على الارض رغم الانقسامات السياسية وتعدد الحكومات.
يؤكد حفتر ان الصندوق يعمل بشكل مستقل عن الاجسام التنفيذية المتنافسة، اذ يتبع السلطة التشريعية مباشرة وفقا لقانون اصدره مجلس النواب. هذا الوضع يوفر للصندوق حصانة نسبية من تجاذبات الشرق والغرب.
شفافية ومراقبة على الانفاق
حفتر شدد على ان جميع العقود والمشاريع تخضع للرقابة البرلمانية، وان الميزانية التي اقرت علنا تمتد لثلاث سنوات نتيجة ضخامة حجم الاعمال الجارية. ويعلن استعداد الصندوق لنشر العقود وكلفة المشاريع واسماء الشركات المنفذة، في خطوة تهدف الى تعزيز الشفافية امام الرأي العام.
اوضح حفتر ان الصندوق طلب بنفسه ان يخضع عمله للرقابة، مؤكدا ان ما تم انجازه فعليا على الارض يفوق قيمة العقود الموقعة، ما يعكس التركيز على التنفيذ الفعلي لا الوعود النظرية.
مشاريع تشمل كل ليبيا لا منطقة بعينها
رفض حفتر وصف الصندوق بانه اداة لاعادة اعمار مناطق محددة في الشرق، موضحا ان اطلاق مشاريع البناء شمل مدنا مختلفة في ليبيا وذلك بعد اعتماد ميزانية موحدة للدولة لاول مرة منذ اكثر من ثلاثة عشر عاما. الهدف الاساسي للصندوق هو تحسين جودة الحياة للمواطن الليبي بغض النظر عن مكان اقامته.
- الصندوق لا يتبع اي حكومة تنفيذية بل السلطة التشريعية
- ميزانية موحدة للدولة والتنمية تم اقرارها علنا
- فرص عمل جديدة تجاوزت 20 الفا خلال عامين
- العقود والمشاريع تخضع لرقابة لجنة برلمانية مختصة
التحديات السياسية ودور المبادرة الاميركية
زيارة حفتر الى واشنطن جاءت للتشاور حول المبادرة الاميركية الهادفة الى توحيد المؤسسات الليبية. لكن المدير العام للصندوق يرى ان توحيد الاجهزة الرقابية يجب ان يسبق اي اتفاق سياسي، باعتبار ان الرقابة على المال العام هي الاولوية للحد من الهدر والانقسام.
لفت حفتر الى ان الولايات المتحدة يمكن ان تلعب دورا داعما سواء لتوحيد المؤسسات الرقابية او لتشجيع شركاتها على المشاركة في اعادة الاعمار داخل ليبيا. لكنه شدد على ان معيار النجاح الاساسي هو ما يتحقق عمليا على الارض، وليس الشعارات او الوعود.
ارقام من مشاريع الصندوق
عدد فرص العملمدة الميزانيةمدة غياب الميزانية الموحدةاكثر من 20 الفا3 سنواتاكثر من 13 عاما
