سبعة عقود تفصل بين إعلان ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢ وبين ما تنفذه الدولة المصرية اليوم من مشروعات في البنية التحتية والطاقة والنقل، ومع ذلك يرى مسؤولون في حزب الإصلاح والنهضة ومجلس الشيوخ أن الخط الواصل بين المحطتين لم ينقطع بل تجدد بصيغة تناسب متطلبات العصر.
قراءة تاريخية لثورة يوليو
قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ تمثل إحدى المحطات التاريخية الفارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، إذ أسهمت في ترسيخ مبادئ الاستقلال الوطني وتعزيز الهوية المصرية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، فضلا عن بناء مؤسسات الدولة الوطنية التي شكلت الأساس لمسيرة التنمية خلال العقود التالية.
وأوضح أن قراءة هذه الثورة يجب أن تكون قراءة وطنية موضوعية تستوعب سياقها التاريخي وما حققته من تحولات كبرى في بنية الدولة والمجتمع، بعيدا عن الانحياز أو الاختزال، باعتبارها تجربة وطنية تركت أثرا عميقا في التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر والمنطقة العربية.
مشروعات قومية بمعطيات القرن الحادي والعشرين
أضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ما تشهده مصر في المرحلة الحالية من تنفيذ للمشروعات القومية الكبرى وتطوير للبنية التحتية وتحديث للاقتصاد وإصلاح للمؤسسات يمثل امتدادا لمسيرة بناء الدولة المصرية، لكن وفق معطيات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين التي تفرض التركيز على التنمية الشاملة.
وشدد على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن لا يتحقق إلا من خلال استمرار العمل والإنتاج وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية ودعم مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية ويضمن مستقبلا أكثر استقرارا وازدهارا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاحتفاء بذكرى الثورة لا يقتصر على استدعاء صفحات من التاريخ، وإنما يمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والإصلاح، والعمل من أجل دولة قوية حديثة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها وصون مكانتها الإقليمية والدولية.
رؤية مجلس الشيوخ لاستمرارية المسار
من جانب آخر، قال شعيب، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة ٢٣ يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل كانت نقطة انطلاق نحو بناء دولة قوية تمتلك قرارها الوطني وتعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو النهج الذي تواصل الدولة المصرية السير عليه اليوم من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن ما تشهده مصر حاليا من طفرة في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والنقل والطاقة يعكس استكمال مسيرة البناء التي بدأت قبل أكثر من سبعة عقود، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تقوم على هذا الأساس التاريخي نفسه.
ويجمع الطرفان على أن مسار سبعة عقود من العمل المؤسسي يبقى المرجع الذي تقاس عليه المشروعات القومية الجارية حاليا في القطاعات المختلفة.
