لن يعود ممكنا لأي شخص أن يصف نفسه بصفة إعلامي دون تصريح رسمي من نقابة الإعلاميين، بعد اعتماد النقابة لجان قيد وتصاريح جديدة تختص بالنظر في طلبات الانضمام للمهنة. القرار يعني عمليا أن العاملين في الشعب الخمس، وهي التقديم والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة، مطالبون بموقف قانوني واضح تجاه النقابة قبل ممارسة العمل الإعلامي.
صلاحية وحيدة لا تقبل القسمة
أعلنت النقابة، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، داخل جمهورية مصر العربية. اللجان الجديدة، بحسب ما أوضحته النقابة، تختص بالنظر في طلبات القيد وإصدار تصاريح مزاولة المهنة لمن يعملون في الشعب الخمس السابقة.
جددت النقابة تأكيدها أنها الجهة الوحيدة في مصر المختصة قانونا بمنح صفة «إعلامي»، وفقا لأحكام القانون. وحذرت من استخدام هذا المسمى من أي جهة أو شخص دون وضع قانوني ورسمي داخل النقابة، وهو تحذير يحمل دلالة مباشرة لكل من يعمل في الحقل الإعلامي بلا صفة موثقة.
ميثاق واحد لكل من انضم حديثا
كل من حصل على القيد أو التصريح حديثا أصبح ملزما بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وهما الإطار الذي تعتبره النقابة المرجع الأساسي لتنظيم الأداء المهني للإعلاميين. الالتزام هنا ليس اختياريا، بل شرط لازم لاستمرار الحصول على صفة إعلامي معتمد.
أكدت النقابة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود مستمرة لتطوير المهنة، وضمان التزام العاملين في المجال الإعلامي بالمعايير المهنية والقانونية التي تحكم ممارسة العمل. النقابة لا تكتفي بمنح الصفة، بل تربطها بمتابعة مستمرة لمن يحملونها.
أكد نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، أن النقابة على استعداد كامل للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدعي صفة إعلامي، بما يضمن حماية المهنة والحفاظ على مكانتها، وهذا التعاون المرتقب مع المؤسسات هو الخطوة العملية التالية التي وضعتها النقابة أمام الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.
