محليات
6194
أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن من أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام، وليس جميعها، بشروط العقود المبرمة بين الأطراف، إلى جانب التأخر في استرجاع المبالغ المستحقة للمستقدمين.
وأضاف د.الهتمي في حديث لتلفزيون قطر، أن من بين المخالفات أيضا تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، لا سيما عند إصدار أو تجديد رخصة المكتب، فضلا عن ممارسة بعض الأنشطة غير المرخصة، مشيرا إلى أن مكتب الاستقدام لا يجوز له مزاولة أنشطة أخرى غير مرخص بها، مثل الأنشطة الدعائية أو الإعلانية أو أي نشاط آخر خارج نطاق الترخيص.
اقرأ أيضا: الروائي العربي واسيني الأعرج يكتب عبر “أثير” عن “الاجتياح الرقمي” وسؤال التسويق
وأشار مدير إدارة تراخيص العمل، إلى رصد حالات ضعف في التعاون من بعض المكاتب في التعامل مع الشكاوى المقدمة من المستخدمين وأصحاب العمل، مؤكدا أن القانون حدد العقوبات الخاصة بهذه المخالفات بشكل واضح، وقد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه، وذلك حفاظا على استقرار القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بإجراءات الرقابة والمحاسبة، أوضح الهتمي أن وزارة العمل تنفذ حزمة من الإجراءات، تشمل تنظيم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب الاستقدام للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.
اقرأ أيضا: الروائي العربي واسيني الأعرج يكتب: صك “الغفران” و”فردوس” المعري الضائع
وأضاف أن فرق التفتيش تراجع كذلك أوضاع المكاتب فيما يتعلق بالتأخر في سداد المستحقات المالية للمستقدمين، كما تقوم بمراجعة العقود والإجراءات الخاصة بعمليات الاستقدام.
وأكد أن الوزارة تحرص أيضا على الحفاظ على قيمة الضمان البنكي المودع من قبل مكاتب الاستقدام لديها، موضحا أنه في حال ارتكاب بعض المخالفات وعدم تجاوب المكتب، يتم الاستقطاع من الضمان البنكي، ويلتزم المكتب بعد ذلك بإعادة رفع قيمة الضمان إلى السقف المقرر قانونا.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
