ارتفع إجمالي كميات الذهب المتحفظ عليها في قضية وكيل وزارة النفط العراقي الموقوف عدنان الجميلي إلى 375 كيلوغراما، بعد عملية استرداد جديدة أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين.
وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت 358 كيلوغراما من الذهب بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وأضاف جعفر أن جهات مختصة ضبطت كمية إضافية بلغت 17 كيلوغراما من الذهب في قضية تحقيقية أخرى منفصلة، وهو ما رفع إجمالي ما تم التحفظ عليه خلال يوم واحد إلى 375 كيلوغراما.
وأوضح قاضي التحقيق أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، في إطار الجهود المستمرة لاستكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد ما تحصل عليه المتورطون من أموال منقولة وغير منقولة، ومحاسبتهم وفق القانون.
ضبط أموال داخل حفرة لتصريف الأمطار
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار عراقي، أي ما يقارب 10.6 ملايين دولار، كانت مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ضمن التحقيقات نفسها المرتبطة بالجميلي.
ولم تتوقف التحقيقات عند وكيل وزارة النفط، فقد سبق أن أوقفت السلطات عددا من المتهمين في قضايا فساد أخرى، من بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين قالت الجهات القضائية إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.
وقبل أيام، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة.
بداية القضية وتوسع التحقيقات
تعود جذور القضية إلى تحقيقات بدأها القضاء العراقي في أكتوبر 2025، بشأن شبهات استغلال موارد الدولة والانتفاع بعقود حكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.
واتسع نطاق التحقيقات بعد توقيف عدنان الجميلي في مايو الماضي، ثم إقالته من منصبه في 2 يونيو، ليشمل التحقيق مسؤولين حاليين وسابقين ونوابا، مع ضبط مبالغ مالية وعقارات ومركبات وكميات من الذهب يُشتبه في ارتباطها بالقضية.
وتصف السلطات العراقية هذه الإجراءات بأنها جزء من حملة لمكافحة الفساد، أسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من المسؤولين، في حين لا يزال آخرون مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.
