أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية يتضمن قواعد جديدة لصرف حافز التدريس. القرار يأتي في إطار السعي لدعم المعلمين، الذين وُصِفوا بأنهم العمود الفقري للعملية التعليمية.
الخطاب استند إلى نتائج لقاء رفيع المستوى، عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية، بتاريخ 11 أغسطس 2025، وتم خلاله الاتفاق على إعداد دراسة مالية تفصيلية حول آلية زيادة الحوافز.
تبين في الخطاب موافقة وزارة المالية على إجراء تعديلات موازنية في الباب الأول من موازنات المديريات على منظومة GFMIS. النص يحدد أيضاً مصادر صرف الحافز، حيث يُخصم حافز المديرين والوكلاء من بند 31/3، أما حافز المعلمين فيُخصم من بند 32/3 للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
للصرف شروط واضحة، ووضعتها الوزارة لضمان إنصاف المستحقين. أولاً، يكون الحافز لمن يمارسون التدريس الفعلي داخل الفصول، وذلك بالنسبة للمعلمين. ثانياً، هناك نصاب أسبوعي للحصص يُراعى على مدار الشهر، مع الأخذ في الحسبان عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
وبخصوص المديرين والوكلاء، يجب أن لا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً، شاملة العطلات الرسمية. كذلك، يشترط ألا يقل تقدير كفاءة شاغل الوظيفة في العام السابق عن مرتبة «كفء»، وإذا كان التقدير «فوق المتوسط»، يمنح شاغل الوظيفة 50% من قيمة الحافز.
كما نص الخطاب على استبعاد أي موظف وقع عليه جزاء تأديبي أدى إلى خصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف. أيضاً، لا يُصرف الحافز لمن كان موقوفاً عن العمل خلال فترة الوقف، مع إمكانية استرداد المبالغ حال ثبوت عدم مسؤولية المعني واستيفائه للشروط.
وأكدت الوزارة أن الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي ممنوع تماماً. هذا الإجراء يهدف إلى وضوح آليات الصرف، ومنع التداخل بين بنود الحوافز.
وطُلب من المديريات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الحافز للمستحقين اعتباراً من شهر نوفمبر 2025. كما وجهت الوزارة بأن يتم مواصلة الصرف لاحقاً بالتزامن مع مواعيد صرف الرواتب الشهرية.
الوزارة ختمت خطابها بالتنبيه على سرعة التنفيذ ومتابعة حالات الاستثناء. الرسالة تأتي ضمن خطوات ملموسة لدعم المعلم، وتحسين الحوافز بما يخدم جودة التعليم.
