ثلاثة مليارات دولار أمريكي، هذا ما حولته الجالية التونسية بالخارج إلى بلادها خلال عام ٢٠٢٥. الرقم يمثل زيادة تقارب ٦ في المئة عن العام الذي سبقه، وفق بيانات كشف عنها اتحاد الأعراف يوم السبت.
الاتحاد لم يتوقف عند رقم العام الماضي، بل قدم توقعا لما هو مقبل. رئيسه سمير ماجول قال إن تحويلات التونسيين بالخارج من المتوقع أن تصل هذا العام إلى ٩ مليارات دينار تونسي، وهو ما يعادل تقريبا ١ر٣ مليار دولار أمريكي. أي أن الرقم الجديد سيكون أعلى من رقم العام الماضي بقليل، في استمرار لمسار تصاعدي بدأ منذ فترة.
مال يعود إلى الوطن ولا يجد طريقه إلى الاستثمار
هنا تكمن المفارقة التي أشار إليها ماجول نفسه. فالتونسيون في الخارج، كما قال، يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس. لكنه أضاف أن التحدي الحقيقي لا يزال قائما، وهو تحويل خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة. بمعنى آخر، الأموال تصل، لكن استثمارها في مشاريع تخلق ثروة وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني يبقى الهدف الأصعب.
هذه الأموال المحولة لا تسير بمفردها. بيانات الاتحاد نفسه تشير إلى تدفق ما يفوق ٢٨٩.٣ مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية على تونس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦. من هذا المجموع، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ٢٨٤.٤ مليون دولار. الرقمان معا يرسمان صورة اقتصاد يعتمد بشكل واضح على موارد قادمة من الخارج، سواء من تحويلات الأفراد أو من رؤوس أموال الشركات.
ست مليارات دينار في سنة واحدة زيادة
الفارق بين ٩ مليارات دينار متوقعة هذا العام وما سبقها من أرقام يكشف حجم الاعتماد المتزايد على هذا المصدر من العملة الصعبة. تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت رقما ثابتا في موازنة العملة الأجنبية للبلاد، وهي تنافس أحيانا القطاعات التصديرية التقليدية من حيث القيمة.
الرقم النهائي المتوقع لهذا العام، ١ر٣ مليار دولار، يظل الرقم الذي ستقاس عليه أداء السنة المقبلة.
