بلاغ للنائب العام يتهم عصام صاصا بالإساءة للمجتمع المصري عبر أغنية اسمع مني

تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بفتح تحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية أغنية اسمع مني التي انتشرت مؤخرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. البلاغ حمل رقم 1806279 عرائض النائب العام، وطالب فيه صاحبه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المطرب.

يتهم البلاغ الأغنية بأنها تحمل إيحاءات جنسية واضحة، إلى جانب إساءة مباشرة للمجتمع المصري. ووفقا لما جاء فيه، وصفت الأغنية الرجل المصري بالخروف والمرأة المصرية بالنعجة، وهو وصف اعتبره المحامي مسيئا ومهينا للذوق العام.

ولم يوجه مقدم البلاغ اللوم لعصام صاصا وحده، بل انتقد أيضا صمت نقابة المهن الموسيقية والأجهزة الرقابية المسؤولة عن مراقبة المحتوى الغنائي، ووصف هذا الصمت بأنه رهيب، في إشارة إلى غياب أي رقابة فعلية على ما ينشر من أعمال قد تحمل رسائل مسيئة.

مواد قانونية متعددة في البلاغ

استند البلاغ إلى عدد من المواد القانونية لتأكيد وجود مخالفات جنائية واضحة. فبحسب ما ورد فيه، تقع الأغنية تحت طائلة المواد من 203 وحتى 306 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة 178 التي تعاقب على صناعة محتوى منافٍ للآداب بالحبس لمدة سنتين مع الغرامة.

كما استشهد البلاغ بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتحديدا المواد 25 و26 و27، والتي تنص على عقوبات لا تقل عن سنتين مع الغرامة لكل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف للقانون.

ولم يقف الأمر عند الجانب الجنائي، فقد طالب البلاغ أيضا بمساءلة عصام صاصا تأديبيا داخل نقابة المهن الموسيقية، مستندا إلى المادة 40 من القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى شطبه نهائيا من عضوية النقابة.

اختصام نقيب المهن الموسيقية

لم يقتصر البلاغ على المطرب فقط، بل امتد ليشمل اختصام مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بصفته الممثل القانوني للنقابة، مع الإشارة إلى أنه جرى إنذاره رسميا بشأن هذه الواقعة قبل تقديم البلاغ.

وفي ختام البلاغ، طالب المحامي النيابة العامة بفتح تحقيق موسع في الواقعة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد عصام صاصا، مع إجراء تحريات تقنية من الإدارة المختصة بتكنولوجيا المعلومات لتحديد كل من ساهم في نشر الأغنية وتداولها.

وطلب البلاغ أيضا منع المطرب من السفر تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، معتبرا أن الأمر يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة نظرا لحجم الانتشار الذي حققته الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.