أربع وسبعون سنة تفصل مصر عن انطلاق ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وهي المسافة الزمنية التي يراها النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، امتدادا واحدا يصل بين تأسيس الدولة الوطنية الحديثة وما تلاها من محطة أخرى غيرت مسارها في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. يقول محسن إن ذكرى يوليو تمثل مناسبة وطنية لاستحضار واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي رسخت دعائم الدولة المصرية الحديثة.
من التأسيس إلى الاستقرار
مبادئ ثورة ١٩٥٢ لم تبق حبيسة كتب التاريخ، فهي حاضرة، بحسب تعبير النائب، في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر حتى اليوم. أما ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ فيصفها بأنها جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري في الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. وأسهمت هذه الخطوة في استعادة الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مشروعات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
حين تتقدم المصلحة العامة على الانتماءات
يشير محسن إلى أن الاحتفال بذكرى ٢٣ يوليو يمثل فرصة لتجديد الالتفاف حول أهداف الدولة المصرية، وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وهذه الفكرة تتقاطع مع ما ورد في تناول آخر للمناسبة، حيث اعتبر أن ثورة يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة وأكدت أن مصلحة مصر تسبق أي انتماء أو تنظيم.
الإنجازات التي تحققت في البنية التحتية والطرق والإسكان والطاقة والاستثمار، كما يوضح النائب، تعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. ويرى أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادا لمسيرة وطنية طويلة قامت على العمل والإرادة والتضحيات، وهي مسيرة لم تبدأ من فراغ.
نقطة انطلاق نحو الاستقلال والعدالة
قال محسن إن ثورة يوليو كانت نقطة انطلاق نحو تعزيز الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس على مختلف مراحل التطور التي شهدتها مصر على مدار العقود الماضية. هذا الربط بين حدثين يفصل بينهما أكثر من ستين عاما يقدمه النائب كخط واحد متصل، لا كمحطتين منفصلتين في التاريخ المصري.
وفي ختام تصريحه، تقدم النائب أحمد محسن بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، مؤكدا أن مصر ستواصل مسيرتها نحو التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر تقدما واستقرارا.
