اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
واستُهل الاجتماع، بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي، للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مايو، ويونيو، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك للوقوف على مدى تأثر معدلات زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، بالأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
كما استعرض الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز ما تم إنجازه في مختلف قطاعات المجلس، والتي شملت عدداً من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح عدد من المقابر والمواقع الأثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، فضلاً عن مستجدات العمل في عدد من مشروعات الترميم الجارية.
وتناول العرض كذلك نتائج معارض الآثار المصرية المؤقتة المقامة بالخارج، حيث استقبل معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، المقام في العاصمة البريطانية لندن، نحو 110 آلاف زائر منذ افتتاحه، في فبراير الماضي.
واستقطب معرض “مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية”، في هونج كونج، نحو 430 ألف زائر، منذ افتتاحه، في نوفمبر الماضي، بما يعكس الإقبال الدولي المتزايد على الحضارة المصرية القديمة.
كما أشار الليثي، إلى أنه من المقرر افتتاح معرض “كنوز الفراعنة”، في محطته الثانية، بمدينة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الشهر الجاري، عقب اختتام محطته الأولى، بالعاصمة الإيطالية روما.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على عدد من الموضوعات الهامة، من بينها مشروع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار، ومتحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو بالنرويج، للتعاون في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا، للكشف عن الآثار المغمورة بالمياه، وإعداد خريطة أثرية لها.
كما وافق المجلس، على توصيات لجنة المعارض الخارجية، بشأن إقامة معرض “قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما”، بالعاصمة الإيطالية روما، والمقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل.
وشملت القرارات أيضًا، الموافقة على تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية، على أن يبدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، لتصبح 400 جنيه للزائر الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي و 40 جنيه للزائر المصري و 20 جنيه للطالب المصري.
وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الإدارة، عددًا من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، والمتعلقة بأعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع، إلى جانب تسجيل مجموعة من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.
