ليس الإنفاق فقط.. تحديات أخرى تواجه تعزيز دفاعات الناتو | أخبار

تواجه خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز دفاعاته تحديات تتعلق بعدم التزام بعض الأعضاء برفع إنفاقهم إلى 5% من الناتج المحلي، وبالتحديات التي تواجه عمليات التصنيع المحلي أو شراء الأسلحة الأمريكية الدقيقة.

فمن الحرب الأوكرانية التي تطرق بوابة الناتو الشرقية، إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في الاستيلاء على غرينلاند التي تمثل جزءا من التكتل، وصولا إلى الحرب الإيرانية، لم يعد الناتو مشغولا بالتحديات اللوجستية المتمثلة في توفير الذخائر وحسب، لكنه وضع مراجعة الإنفاق الدفاعي والصناعات العسكرية وسلاسل التوريد على رأس أولوياته.

فخلال قمته التي عقدت في مدينة لاهاي العام الماضي، قرر الناتو زيادة إنفاقه الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي للدول الأعضاء بحلول 2035، على النحو التالي:

• %3.5 للإنفاق الدفاعي التقليدي.
• %1.5 لحماية البنية التحتية والأمن السيبراني وتعزيز الصناعات الدفاعية.

بيد أن 3 دول فقط هي التي أنفقت ما يزيد على 3.5% من ناتجها المحلي (لاتفيا وبولندا وليتوانيا)، وفق ما قاله محمود الكن في تقرير أعده للجزيرة استنادا لأبحاث أجرتها وحدة البيانات في شبكة الجزيرة.

مشهد يتغير

ومع ذلك، فقد تغير المشهد تماما عما كان عليه في السابق إذ وصل كل الأعضاء إلى عتبة الـ2%، مقارنة بـ7 دول فقط في 2022.

ففي تقريره للعام 2026، قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حجم الإنفاق العسكري العالمي بـ2.9 تريليون دولار، أنفقت دول الناتو 1.6 تريليون دولار (تعادل 55%).

وتصدرت الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي بـ838 مليار دولار، لكن دولا أوروبية أنفقت أموالا استثنائية على الدفاع مثل المملكة المتحدة (80 مليار دولار) وألمانيا (105 مليارات دولار) وفرنسا (65 مليار دولار) وإيطاليا (47 مليار دولار)، إضافة إلى كندا التي أنفقت 44 مليار دولار.

ويصطدم سباق التسلح وكم الأموال المخطط إنفاقها بأزمة إنتاج عسكرية لدول الناتو وارتفاع كبير في الطلب، لا سيما بعد تخصيص الولايات المتحدة جزءا كبيرا من مخزونها الإستراتيجي من القذائف والصواريخ الدقيقة لحربها مع إيران.

فقد أعلنت الولايات المتحدة وضعية زمن الحرب في صناعاتها العسكرية وأدخلت أكثر من 10 آلاف شركة سوق الصناعات الدفاعية العام الماضي، لكن استعادة مخزونها الإستراتيجي لما كان عليه قبل الحرب يتطلب نحو 3 سنوات.

وهكذا، يعقد الطلب الأمريكي على السلاح المشهد بالنسبة لدول الناتو الأوروبية لأن 58% من واردات السلاح الأوروبية قادمة من الولايات المتحدة.