ليكسبريس
شارك محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، في أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحت شعار: “من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي: تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام القطاعين العام والخاص”، وذلك بحضور شخصيات قضائية ومؤسساتية واقتصادية وطنية ودولية رفيعة المستوى.
وتندرج هذه الندوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وكذا في سياق تنزيل الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، الهادفة إلى تعزيز آليات الوقاية واليقظة القانونية والمؤسساتية لمواجهة مخاطر الفساد ودعم الامتثال داخل القطاعين العام والخاص.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومحمد بشيري، نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جان نيكولا بينو، نائب مدير مديرية الشؤون المالية والمقاولات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية وخبراء ومتخصصين في مجالات القانون والاقتصاد والحكامة.
وشكل هذا اللقاء الدولي مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحولات التي يشهدها الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات الوطنية ذات الامتداد خارج الإقليم وما تفرضه من التزامات قانونية ومتطلبات امتثال متزايدة على المقاولات والمؤسسات المنخرطة في الأنشطة العابرة للحدود.
وتناولت أشغال الندوة عددا من المحاور المرتبطة بالإطار القانوني والمفاهيمي لهذه التشريعات، والتجارب الدولية المقارنة في مجال تنزيلها، إضافة إلى المخاطر القانونية والتنظيمية التي قد تواجه المقاولات المغربية العاملة على المستوى الدولي، والآليات الكفيلة بتعزيز جاهزيتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات الامتثال والشفافية في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
