أكدت دار الإفتاء المصرية أن تعويضات شركات التأمين جائزة شرع ا لأنها حقوق مالية ناشئة عن عقود صحيحة ولا حرج في الحصول عليها أو الانتفاع بها – الوطن
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها للمؤمن عليهم تُعد جائزة شرعًا، موضحة أن هذه التعويضات تمثل حقوقًا مالية مترتبة على عقود صحيحة شرعًا وفق ما ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين.
اقرأ أيضا: وزيرة التضامن تهنئ «ناشئات اليد» على وصولهن إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم
عقود التأمين تُعد من عقود التبرعات
وأوضحت دار الإفتاء أن عقود التأمين تُعد من عقود التبرعات، وهي من العقود التي يُتسامح فيها في وجود قدر من الغرر، طالما أنه لا يؤدي إلى نزاع أو خصومة بين أطراف العقد، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه خلاف، وهو ما استقر عليه الفقه الإسلامي.
وأضافت أن التعويض الذي يحصل عليه المستفيد من شركة التأمين ليس مالًا محرمًا أو غير مشروع، وإنما هو حق نشأ بموجب عقد صحيح التزم به طرفاه، وأصبح تنفيذ الشركة لالتزاماتها المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه واجبًا ومستحقًا.
اقرأ أيضا: «غرفة السياحة»: إشغالات فنادق الساحل الشمالي تصل إلى 100%.. والقاهرة تسجل 90%
جدل حول حكم تعويضات شركات التأمين
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الرأي يستند إلى اجتهادات عدد كبير من الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا عقود التأمين وصحة الآثار المترتبة عليها، باعتبارها تحقق مصالح معتبرة للأفراد والمجتمع، وتوفر الحماية المالية عند وقوع المخاطر التي يغطيها العقد.
وبذلك حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تعويضات شركات التأمين، مؤكدة أنها جائزة شرعًا، وأن الحصول عليها لا حرج فيه، لأنها حقوق مالية ناشئة عن عقود معتبرة شرعًا، وليست من قبيل الأموال المحرمة أو غير المشروعة.
-
دار الإفتاء
-
الإفتاء المصرية
-
شركات التأمين
-
تعويضات شركات التأمين
