هل تختصر بطاقة ضريبية مؤقتة الطريق امام رواد الاعمال؟ هذا ما تراهن عليه مصلحة الضرائب المصرية بعد اقرار مجلس النواب مشروع تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب ما اكدته رشا عبد العال رئيس المصلحة.
عبد العال وصفت موافقة البرلمان بانها محطة جديدة في مسار الاصلاح الضريبي، وترجمة لحرص الحكومة على بناء نظام اكثر كفاءة ومرونة ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الاعمال. وتقول ان الحزمة المستحدثة تمضي في اتجاه تبسيط الاجراءات وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الاعمال.
ووفقا لما عرضته رئيس المصلحة، تأتي التعديلات تنفيذا لتوجيهات وزير المالية احمد كجوك، بهدف استكمال مسيرة الاصلاح الضريبي والاسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. الرهان هنا على تبسيط ما يواجهه الممولون يوميا، وبناء شراكة اوثق بين الادارة الضريبية والقطاع الخاص.
في صلب التغييرات، جرى تعديل المادة 38 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد، ليلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او مهنيا بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، يدويا او الكترونيا. في المقابل، جرى الحفاظ على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025، وذلك من خلال الاكتفاء بدفاتر وحسابات مبسطة لتلك الشريحة.
وتتضمن الحزمة تنظيما جديدا لاصدار بطاقة ضريبية مؤقتة تمتد لثمانية اشهر عند طلب الممول، بغرض استكمال اجراءات تأسيس وترخيص النشاط. وتخضع البطاقة لضوابط حوكمة تتيح الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في اصدار الفواتير والايصالات الالكترونية طوال فترة سريانها. هذا المسار يمنح الممول مرونة اكبر لانجاز خطوات التأسيس والترخيص بوتيرة اسرع، ويساعد على بدء الانشطة الاقتصادية في وقت اقصر، بما يدعم بيئة الاستثمار ويتسق مع توجهات وزارة المالية لازالة المعوقات الاجرائية وتيسير تأسيس الشركات.
وتؤكد مصلحة الضرائب استمرارها في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي حديث ومتطور يوازن بين صون حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
