هل يبدأ تفعيل سوق المشتقات من خفض تكاليفه على الشركات؟ الهيئة العامة للرقابة المالية اجابت بخطوة تنظيمية جديدة تقضي باعفاء ست خدمات اساسية لمدة عام كامل، بالتزامن مع وضع حدود قصوى واضحة لمقابل الخدمات في نشاط مقاصة وتسوية العقود الآجلة.
القرار رقم 110 لسنة 2026، الصادر عن اسلام عبد العظيم عزام رئيس مجلس ادارة الهيئة، جاء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مايو، مستندا الى قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000. ويستهدف القرار استكمال البنية التشريعية والمالية اللازمة لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر.
ابرز ما تضمنه القرار هو اعفاء الاعضاء لمدة عام من تاريخ سريان القرار من رسوم ست خدمات رئيسية هي تنفيذ العمليات بالانابة، والتسوية النهائية، وتحويل المراكز بين اعضاء التسوية، وكشف الحساب، والمستخدم الاضافي للنظام، والربط الالي بنظام التسوية. وتقدم هذه الخدمات مجانا بالكامل خلال فترة الاعفاء.
وفي ما يتعلق بالعضوية والتشغيل، حدد القرار مقابل عضوية عضو التسوية بقيمة عشرين الف جنيه تحصل مرة واحدة، مع اشتراك سنوي قدره عشرة الاف جنيه يتضمن استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. كما نص على فتح حسابات العملاء واجراء عمليات الايداع والسحب النقدي دون اي رسوم.
بالنسبة للعمولات التشغيلية على التداول، قرر وضع مقابل لخدمات التسوية بنسبة 0.01% واحد في العشرة الاف من قيمة العملية، وبحد اقصى خمسة الاف جنيه او ما يعادلها بعملة التداول.
اما رسوم التسوية النهائية للمراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد فتم تحديدها عند النسبة نفسها 0.01% من قيمة المراكز، وبحد اقصى خمسة الاف جنيه.
ونص القرار على ان رسوم تنفيذ العمليات بالانابة، وكذلك رسوم تحويل مراكز عضو تسوية الى عضو اخر، تكون بنسبة 0.1% واحد في الالف وبحد اقصى خمسة الاف جنيه لكل منهما، فيما تم تحديد رسوم كشف الحساب عند مئة جنيه لكل كشف.
وفي جانب الدعم الفني والربط التكنولوجي، حددت مصروفات المستخدم الاضافي للنظام بقيمة خمسة الاف جنيه سنويا، ورسوم الربط الالي بنظام التسوية بقيمة خمسين الف جنيه سنويا.
واوجب القرار نشر هذه الضوابط في جريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مقاصة العقود الآجلة، على ان يبدأ العمل بها رسميا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية.
