هل تغطية الترع هي الحل السريع لمطالب القرى ام خطوة لا بد ان تسبقها دراسة دقيقة لاثارها على المنظومة المائية كلها هذه كانت الزاوية الحاضرة في لقاء وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع عدد من نواب البرلمان، حيث شدد على ان اي قرار بتغطية المجاري المائية لن يصدر قبل دراسة فنية متانية تضمن الحفاظ على كفاءة الشبكة المائية وحسن ادارة وتوزيع المياه.
سويلم التقى النائب جمال الفار عن الدقهلية والنائبة اماني ابو اليزيد عن كفر الشيخ، في اجتماع خُصص لبحث المطالب الجماهيرية الواردة من دوائرهما. الوزير اكد ان التواصل المنتظم مع اعضاء مجلس النواب يمثل احدى اهم قنوات الوصول لصوت المواطنين، ما يساعد الوزارة على التعرف على الاحتياجات ودراسة الطلبات المقدمة في اطار القوانين والاشتراطات المنظمة.
الملف الاكثر الحاحا كان تغطية عدد من الترع في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ. الوزير جدد التاكيد على ان اي تغطية يجب ان تبنى على اسس علمية واضحة، وان تسبقها معاينات وتقييمات دقيقة لعدم الاخلال بكفاءة المجاري المائية او ادارة الموارد المائية على امتداد الشبكة.
وخلال النقاش طُرحت كذلك طلبات تتعلق باحلال وتجديد بعض الكباري المقامة على المجاري المائية. ووجه وزير الري الاجهزة المختصة بالاسراع في اجراء المعاينات اللازمة في مواقع هذه المنشآت، على ان تتخذ الاجراءات المطلوبة وفق الحالة الفنية لكل موقع وما اذا كانت الحاجة تتطلب الاحلال او تكتفي باعمال الصيانة.
الوزارة اوضحت ان التعامل مع هذه الطلبات يجري وفق منهجية تراعي جانبين متلازمين؛ الاول الاستجابة للاحتياجات المحلية التي ينقلها النواب عن مواطنيهم، والثاني صون كفاءة المنظومة المائية ككل بما يضمن استمرار ادارة الموارد وتوزيعها على نحو منضبط.
وبحسب ما اكد الوزير، فان المسار سيتضمن مراجعة فنية متعمقة لكل طلب على حدة، تليها قرارات مبنية على نتائج المعاينات ومرجعية القوانين والاشتراطات، بما يحدد ما اذا كان الحل الامثل هو تغطية او احلال او صيانة، مع مراعاة عدم الاضرار بسير المياه او بكفاءة ادارتها.
