خلال ايام معدودة، تنتظر القاهرة وصول دفعة مالية اوروبية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو، بحسب ما اعلنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الاوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا.
ارقام الحزمة وتوزيعها
الوزير اوضح ان هذه الدفعة تأتي ضمن حزمة دعم مالي اوروبية حجمها 7.4 مليارات يورو مخصصة لمصر. ولفت الى ان جزءا كبيرا من الحزمة، يبلغ 5 مليارات يورو، جرى تخصيصه كدعم مباشر للموازنة العامة.
- اجمالي الحزمة: 7.4 مليارات يورو
- دعم مباشر للموازنة: 5 مليارات يورو
- تم تحويله سابقا: 2 مليار يورو
- المتبقي: 3 مليارات يورو على دفعتين
- الدفعة القريبة: 1.5 مليار يورو خلال الايام المقبلة
- دفعة لاحقة: خلال الشهور المقبلة
مسار زمني متدرج
عبد العاطي اشار الى ان نحو 2 مليار يورو كان قد تم تحويلها بالفعل في وقت سابق ضمن الحزمة الاوروبية. ويتبقى 3 مليارات يورو من المقرر صرفها على دفعتين، الاولى خلال الايام القليلة المقبلة بقيمة 1.5 مليار يورو، فيما ستلحقها دفعة اخرى خلال الاشهر المقبلة.
شراكة استراتيجية ورسائل امن واستقرار
الوزير شدد على ان مصر تنظر الى علاقتها مع الاتحاد الاوروبي باعتبارها شراكة استراتيجية يجري البناء عليها بما يحقق مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار في حوض المتوسط. واكد ان امن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من امن واستقرار الاتحاد الاوروبي والمنطقة، مع توافق الجانبين على مواصلة العمل المشترك والتشاور القائم على الاحترام المتبادل.
زاوية اوسع للحدث
الدفعة المنتظرة تعكس تقدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القاهرة وبروكسل بشأن الحزمة الاوسع نطاقا. ويأتي الاعلان خلال مؤتمر مشترك مع المفوضة الاوروبية لشؤون المتوسط، بما يمنح الرسائل الاقتصادية بعدا سياسيا حول اولوية التعاون وتنسيق المواقف في الملفات المشتركة. وبينما يظل الجانب المالي محددا بارقام وجداول زمنية واضحة، يجري التأكيد سياسيا على الاستمرار في التنسيق من اجل مواجهة التحديات وتعظيم المصالح المشتركة.
وبحسب ما ذكره وزير الخارجية، تراهن الحكومة على البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مع متابعة صرف ما تبقى من الحزمة على مراحل متفق عليها، لضمان استدامة التدفقات وتناغمها مع اهداف الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي.
