كيف يمكن رفع نسب انجاز ملف تقنين اراضي الدولة في دمياط في اقصر وقت ممكن مع الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الاجراءات للمواطنين في الوقت نفسه؟ هذا السؤال كان حاضرا ظهر اليوم على طاولة اجتماع ترأسه محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي للجنة تقنين اراضي الدولة.
الاجتماع عقد بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد فوزي واعضاء اللجنة ومدير مديرية الاصلاح الزراعي، حيث وضع المحافظ الملف على رأس اولويات النقاش وطلب عرضا مفصلا لما تحقق حتى الآن في المعاينات واجراءات التقنين واسترداد اراضي الدولة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وخلال المتابعة التنفيذية استمع المحافظ الى استعراض الموقف الحالي وما تم تنفيذه من خطوات ميدانية وادارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة لعملية التقنين واسترداد الاراضي، مع المضي قدما في انهاء الاجراءات المتبقية دون ابطاء.
وناقش الاجتماع المعوقات التي قد تعترض خطة العمل، مع التركيز على تحديد مواطن التعطيل مبكرا لمعالجتها. ووجه المحافظ صراحة بالاسراع في كل الاجراءات المطلوبة لرفع نسب الانجاز، مؤكدا ان الوقت عامل حاسم لا سيما في الملفات التي تمس المال العام وحقوق الدولة.
ومن بين التوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع العمل بالتوازي مع المنظومة الجديدة بما يحقق تسريع وتيرة التنفيذ، على ان يجري ذلك بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية داخل اللجنة وخارجها، وبآليات متابعة مستمرة تضمن نهو الاجراءات في مواعيدها.
وشدد المحافظ كذلك على التيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين، عبر تبسيط المسارات الاجرائية قدر الامكان ضمن الاطار القانوني، بما يحقق التوازن بين صون حق الدولة وتقديم خدمة اكثر مرونة وعدلا للمتعاملين مع المنظومة.
واكد حسام الدين فوزي ان ملف تقنين اراضي الدولة يعد من اهم الملفات التي تتابعها المحافظة بشكل دوري، نظرا لصلته المباشرة بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب. واشار الى ان المتابعة ستستمر بصورة منتظمة مع الجهات المختصة لضمان ترجمة التوجيهات الى نتائج ملموسة على الارض.
