أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن تفويض الزوجة بحق تطليق نفسها، أو ما يُعرف بأن تكون «العصمة بيد الزوجة»، موجود في بعض عقود الزواج، لكنه يظل من الحالات النادرة، مشيرًا إلى أن نسبته لا تتجاوز نحو 1%، وقد تصل إلى حالة واحدة فقط بين كل ألف عقد زواج.
حالات نادرة باتفاق الزوجين
وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، إن منح الزوجة حق تطليق نفسها يتم بناءً على اتفاق مسبق بين الزوجين، ويُثبت ضمن بنود عقد الزواج، مؤكدًا أن هذا الإجراء جائز إذا تم وفق الضوابط القانونية والشرعية.
كيفية إيقاع الطلاق
وأوضح أن الزوجة، في حال تفويضها بهذا الحق، يمكنها إيقاع الطلاق بنفسها، من خلال إعلان رغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية وفق التفويض الممنوح لها، لافتًا إلى أنها لا تملك حق مراجعة الزوج بعد الطلاق، بخلاف بعض الحالات التي يملك فيها الزوج حق إرجاع زوجته خلال فترة العدة إذا كان الطلاق رجعيًا.
أحكام الرجعة والطلاق البائن
وأشار نقيب المأذونين إلى أن الزوج يظل من حقه مراجعة زوجته في الحالات التي يجيزها الشرع إذا كان الطلاق رجعيًا، بينما يصبح الطلاق بائنًا بينونة كبرى بعد وقوع الطلقة الثالثة، ولا تعود الزوجة إلى زوجها إلا وفق الأحكام الشرعية المنظمة لذلك.
