أعلنت وزارة الشباب والرياضة حلّاً نهائياً لأزمة أرض نادي الزمالك، خطوة وصفتها الوزارة بأنها تتجاوز الاعتبارات الحزبية وتؤسس لنهج جديد في تعامل الدولة مع مشاكل الأندية الكبرى.
المسؤولون يؤكدون أن الحل لم يأتٍ منفرداً عن وزارة الرياضة، بل جاء بتنسيق رئاسي وبحفظ حقوق الدولة، مع مشاركة جهات أخرى مثل وزارة الأوقاف التي جرى معها حلّ مشكلة أرض ميت عقبة، وفق ما قاله وزير الشباب والرياضة.
نهج غير تمييزي ومقاربة مؤسسية
وزير الشباب والرياضة شدد على أن عمله يبتعد عن “الألوان” الشخصية، وأوضح أنه رغم انتمائه السابق لأحد الأندية، فإن الوزارة تتعامل مع قضايا الأندية جميعها بالمعايير نفسها. وأضاف أن الهدف كان الوصول إلى حلول دائمة وليست مؤقتة، وأن نفس المنهج سيُطبق مع أي نادٍ يواجه مشكلات مماثلة.
شروط التنفيذ ودور مجالس الإدارات
أوضح الوزير أن الاتفاقات التي تمت مُلزِمة لأي مجلس إدارة حالي أو مستقبلي، وأن نجاح التنفيذ مرهون بتعاون مجالس الإدارات نفسها، مشيداً بالمجهود الذي بذله مجلس إدارة الزمالك للوصول إلى تسوية للقضية.
كما ذكر أن الوزارة تطرح حلولاً للأندية الجماهيرية وتتعاون مع من يوافق منها على هذه الحلول، مما يوحي بأن الآليات المرتقبة ستعتمد على موافقة الجهات الرياضية المعنية لتحقيق تطبيق فعلي على أرض الواقع.
الجانب المالي والتحول إلى صناعة
في تقييمه للوضع العام، نبه الوزير إلى أن الرياضة تحولت إلى صناعة واستثمار، وأن معالجة قضايا البنية التحتية والأراضي لا يمكن أن تتم دون عناصر تمويلية واضحة. وقال إن عدم وجود موارد مالية يحد من أي تطوير أو استثمار داخل الأندية.
من هذا المنطلق، يبدو أن الحكومة تضع شرطاً ضمنياً: حلول قانونية وإدارية تحفظ حقوق الدولة، إلى جانب رؤية اقتصادية تسمح بتحويل أراضي وممتلكات الأندية إلى عناصر إنتاج واستثمار.
التداعيات المتوقعة
إذا ما استمر تطبيق هذه المقاربة، فقد تفتح الباب أمام تسويات مشابهة لأندية أخرى شرط موافقتها وتنفيذها المتوافق مع الاتفاقات الحكومية. ذلك قد يسرّع مشاريع تطوير ملاعب وبنى تحتية، لكنه يبقى مرتبطاً بوجود موارد استثمارية وموافقة مجالس الإدارات المعنية.
تظل النقطة الحاسمة أن تحويل الحلول إلى واقع فعلي يعتمد على التزام الأطراف المعنية والتوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار داخل العمل الرياضي.
تعليقات