فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على تسعة أفراد وكيانات، بدعوى مشاركتهم في دعم عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن العقوبات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات الخارجية التي يعتمد عليها الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة، مؤكدا أن الوزارة جمدت أصولا تابعة للنظام الإيراني، وأضعفت قدراته الاقتصادية والعسكرية، وأنها لن تتسامح مع أي دعم يقدم للمؤسسة العسكرية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات تضم أفرادا وشركات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرا لها، بتهمة تسهيل عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية. كما شملت العقوبات شركة مقرها هونغ كونغ قالت إنها تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بإيران، وحاولت تنفيذ معاملات مالية تتعلق بصفقات تسليح.
وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” يواصل استهداف شبكات المشتريات والتمويل الخارجية التي تدعم برامج التسلح الإيرانية، معتبرا أن هذه الشبكات تسهم في تعزيز قدرات إيران على إنتاج ونشر الأسلحة، بما يشكل تهديدا للولايات المتحدة.
وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” يواصل استهداف شبكات المشتريات والتمويل الخارجية التي تدعم برامج التسلح الإيرانية، معتبرا أن هذه الشبكات تسهم في تعزيز قدرات إيران على إنتاج ونشر الأسلحة، بما يشكل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة.
وبحسب الوزارة، تأتي هذه الإجراءات استكمالا للعقوبات التي فرضتها واشنطن في 8 مايو 2026 على شبكات توريد أسلحة للحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني “CITC”، الذي تتهمه الولايات المتحدة بتنسيق جهود طهران للحصول على التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك السعي لشراء منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف “MANPADS” من الصين.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم “2”، التي تنص على حرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الموارد والأصول التي تدعم أنشطته.
وبالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركتين وشخصين في إيران وبيلاروس، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13949، على خلفية أنشطة مرتبطة ببرنامج إيران للأسلحة التقليدية.
