محكمة استئناف القاهرة تعتد بمحادثات «واتساب» وتزيد نفقة طفل إلى 5300 جنيه

أيدت محكمة استئناف عالي القاهرة حجية محادثات واتساب في إثبات اتفاق أسري بشأن نفقة طفل وقضت بزيادة النفقة إلى 5300 جنيه بعد عدم الطعن على صحة المراسلات – الوطن

في حكم يُعد من أبرز الأحكام القضائية التي تواكب التطور الرقمي، أرست محكمة استئناف عالي القاهرة «مأمورية أكتوبر لشئون الأسرة» مبدأً مهمًا بشأن حجية المحادثات الإلكترونية، بعدما اعتدت برسائل متبادلة عبر تطبيق «واتساب» لإثبات اتفاق بين زوجين على قيمة نفقة طفلهما، لتنتهي إلى زيادة النفقة بعد ثبوت عدم اعتراض الزوج على صحة تلك المحادثات.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على تطبيقات المراسلة الفورية في توثيق الاتفاقات اليومية، بما فيها الاتفاقات الأسرية، إذ أكد أن المراسلات الإلكترونية تكون دليلًا معتبرًا أمام محاكم الأسرة متى لم يُطعن عليها بالوسائل القانونية المقررة.

«واتساب» ضمن أدلة الإثبات أمام المحكمة

بدأت الواقعة بإقامة الزوجة دعوى نفقة لصغيرها، مطالبة بإلزام الأب بسداد نفقة شهرية وبدل فرش وغطاء، مؤكدة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي جرى توثيقه من خلال محادثات عبر تطبيق «واتساب»، التزم خلالها الزوج بسداد مبلغ 5500 جنيه شهريًا لصالح الطفل، قبل أن يتوقف عن الوفاء بهذا الالتزام.

وأمام محكمة أول درجة، صدر حكم بإلزام الأب بسداد 4 آلاف جنيه شهريًا نفقة للصغير، بالإضافة إلى 100 جنيه بدل فرش وغطاء، إلا أن الزوجة لم ترتضِ بهذا القضاء، وطعنت عليه بالاستئناف مطالبة بزيادة النفقة بما يتناسب مع دخل الأب وما ثبت من اتفاق بينهما.

مستندات الاستئناف حسمت النزاع

وخلال نظر الاستئناف، قدم دفاع الزوجة حوافظ مستندات تضمنت صورًا لمحادثات «واتساب» المتبادلة بين الطرفين، والتي تضمنت موافقة الزوج على سداد 5500 جنيه شهريًا، إلى جانب مفردات مرتبه التي كشفت عن صافي دخل شهري يتجاوز 25 ألف جنيه.

ورغم حضور الزوج جلسات الاستئناف وتمثيله بمحامٍ، فإن المحكمة لاحظت أنه لم يطعن على صحة محادثات «واتساب»، ولم ينكر نسبتها إليه أو يطلب اتخاذ أي إجراء قانوني للطعن عليها، وهو ما منح هذه المراسلات قوة في الإثبات ضمن عناصر الدعوى.

المحكمة: عدم الطعن على المحادثات منحها حجيتها

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن دفاع الزوج انصب على الاعتراض على قيمة النفقة المقضي بها، دون أن يوجه أي طعن إلى المحادثات الإلكترونية التي استندت إليها الزوجة، الأمر الذي جعلها تأخذ بها ضمن الأدلة المطروحة، باعتبارها لم تكن محل منازعة.

واعتبرت المحكمة أن هذه المراسلات، إلى جانب المستندات المالية المقدمة، تعكس حقيقة الاتفاق الذي جرى بين الطرفين، كما تساعد في تكوين عقيدة المحكمة عند تقدير النفقة المستحقة للصغير.

زيادة النفقة إلى 5300 جنيه شهريًا

وانتهت محكمة استئناف عالي القاهرة إلى قبول استئناف الزوجة، وقضت بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لتصبح نفقة الصغير 5300 جنيه شهريًا بدلًا من 4 آلاف جنيه، مع زيادة بدل الفرش والغطاء إلى 200 جنيه شهريًا بدلًا من 100 جنيه.

وفي المقابل، رفضت المحكمة الاستئناف المقام من الزوج، بعدما رأت أن دخله الثابت بالأوراق لا يبرر تخفيض النفقة، وأن الحكم الجديد أصبح أكثر توافقًا مع حالته المالية واحتياجات الطفل.

ويعد هذا الحكم من الأحكام اللافتة في منازعات الأحوال الشخصية، إذ يبرز الدور المتنامي للأدلة الرقمية في الإثبات القضائي، ويؤكد أن محادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومنها «واتساب»، يمكن أن تكون ذات حجية أمام المحكمة إذا قُدمت بصورة صحيحة ولم يطعن الخصم على صحتها أو نسبتها إليه وفقًا للإجراءات القانونية.

كما يعكس الحكم توجهًا قضائيًا نحو مواكبة التطور التكنولوجي، والاعتداد بالأدلة الإلكترونية متى اطمأنت المحكمة إلى سلامتها، مع بقاء تقدير قيمتها القانونية خاضعًا لظروف كل دعوى وما يثار بشأنها من دفوع ومنازعات.