استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية اليوم الاحد القائم باعمال السفارة الايرانية في عمان، وابلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على استمرار الاعتداءات التي تستهدف اراضي المملكة، مع مطالبة صريحة بوقفها فورا ونقل هذا الموقف الى طهران.
الرسالة التي حملها الدبلوماسي الايراني الى بلاده لا تقتصر على الادانة، بل تضع القيادة في طهران امام مطلب عملي واضح هو الوقف الفوري للاعتداءات، وتنبيه الى ان امن الاردن وسلامة مواطنيه خط احمر لا يمكن المساس به.
رسالة احتجاج لا تحتمل التاويل
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ان الوزارة طلبت من القائم بالاعمال نقل رسالة واضحة الى بلاده بوقف الاعتداءات على المملكة فورا، وشدد على ان امن الاردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا احمر لا يمكن المساس به.
واوضح المجالي ان الوزارة اكدت ادانتها واستنكارها للاعتداءات الايرانية الغاشمة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
الاحتجاج لم يقف عند حدود الاعتداءات الميدانية، بل شمل ايضا البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن جهات رسمية ايرانية بشان المملكة، وهو ما دفع عمان الى المطالبة بوقف هذه التصريحات المرفوضة الى جانب وقف الهجمات نفسها.
تضامن مع الخليج يتجاوز الادانة
وجددت الخارجية الاردنية ادانة المملكة للاعتداءات الايرانية التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، مؤكدة تضامن الاردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وامنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
بهذا الموقف تربط عمان بين امنها الوطني وامن محيطها الخليجي، وتقدم احتجاجها على انه جزء من موقف اوسع يرفض استهداف سيادة دول المنطقة، لا مجرد رد فعل على حادثة منفصلة.
خلفية التصعيد بين طهران وواشنطن
ياتي الاستدعاء الاردني في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين ايران والولايات المتحدة، اذ اعلنت القيادة المركزية الامريكية يوم السبت مقتل جنديين امريكيين وفقدان ثالث في الاردن خلال التصدي لهجمات ايرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
وقالت طهران ان هجماتها استهدفت منشات عسكرية امريكية ردا على ضربات يومية تنفذها واشنطن داخل الاراضي الايرانية، وهو تصعيد جاء بعد انتهاء وقف اطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة تفاهم موقعة في ١٨ يونيو الماضي.
وسبق ذلك استهداف ايران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، وسط خلاف بين طهران وواشنطن بشان الية عبور السفن وحرية الملاحة في الممر المائي، وهو خلاف يبقي خطر التصعيد قائما على اكثر من جبهة.
