متابعة
أكدت ألمانيا والدنمارك عزمهما الإبقاء، في الوقت الراهن، على إجراءات الرقابة على حدودهما المشتركة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عقب مباحثات مع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف، إن الرقابة الحدودية أثبتت فعاليتها خلال الأشهر الماضية، وأسهمت في تقليص الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الشرطة الاتحادية الألمانية حققت نتائج إيجابية أيضا على الحدود مع الدنمارك، بفضل التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
من جانبه، شدد الوزير الدنماركي على أن بلاده لا تزال ترى ضرورة استمرار هذه الإجراءات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بإدارة تدفقات الهجرة.
وكانت ألمانيا قد فرضت رقابة ثابتة على حدودها مع الدنمارك منذ 16 شتنبر 2024، فيما بدأت الدنمارك تطبيق إجراءات مماثلة على حدودها مع ألمانيا اعتبارا من 12 ماي 2024، مع تمديد العمل بها عدة مرات.
وفي سياق متصل، جدد الوزيران تأكيدهما على متانة التعاون بين البلدين في مجال سياسة الهجرة على المستوى الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء “مراكز الإعادة” خارج الاتحاد الأوروبي، والمخصصة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين رُفضت طلبات حمايتهم ويتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح دوبرينت أن كلا من اليونان وهولندا والنمسا أبدت اهتمامها بالمبادرة، معربا عن ثقته في التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة تستضيف أحد هذه المراكز، تمهيدا لإطلاق مشروع تجريبي خلال العام المقبل، دون الكشف عن اسم الدولة المعنية.
