قام أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، السبت بجولة ميدانية شملت مينائي الدخيلة والإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير منظومة الصادر، والوقوف على معدلات الإنجاز، ومتابعة سير العمل بالمركز اللوجستي، وذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك على الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بما يدعم منظومة التصدير وتيسير حركة التجارة.
واستهل نائب رئيس المصلحة جولته بزيارة ميناء الدخيلة، يرافقه سامح الفرسيسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وعلاء الدين حسين، مدير عام الصادر، والدكتور ياسر بكري، مدير عام الحركة.
وتفقد مسئول مصلحة الجمارك المصرية، المواقع المخصصة لإنشاء مبنى الصادر المطور، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يسهم في دعم منظومة الصادرات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
كما عقد اجتماعًا مع العاملين بالإدارة العامة للصادر، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير وتحقيق مستهدفاتها.
وعقب ذلك، تفقد نائب رئيس المصلحة المركز اللوجستي بميناء الدخيلة، حيث التقى بالعاملين بالمركز، واطلع على سير العمل وآليات التشغيل، واستمع إلى أبرز التحديات والمقترحات، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز اللوجستي في دعم منظومة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة.
واختتم نائب رئيس المصلحة جولته باجتماع مع اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وسامح الفرسيسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وياسر العتوي، مدير عام الصادر، وعلاء الدين حسين، مدير عام الصادر، وممثلي شركة MTS.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مباني الصادر المطورة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وبحث آليات الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأشاد نائب رئيس مصلحة الجمارك بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مثمنًا ما تبديه الهيئة من دعم كبير لإنجاز مشروعات تطوير مباني الصادر، بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات المعنية، ويسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة الصادر، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والجمركية، ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية.
وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المنافذ الجمركية، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز منظومة العمل الجمركي بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة ودعم الصادرات المصرية.
