لم يعد الحديث عن الاقتصاد الرقمي في السعودية يدور حول الخطط والمبادرات، بل حول الأثر الاقتصادي الذي بدأت تعكسه الأرقام.
ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى 522 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بـ297 مليار في عام 2017، بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، التي استندت إلى تقرير “أوشن إكس”.
بلغ نمو هذا الاقتصاد الرقمي 75% خلال 8 سنوات، ليشكل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه القفزة لا تعكس فقط توسع القطاع، بل تؤكد انتقال السعودية من مرحلة بناء الممكنات الرقمية إلى مرحلة تحقيق قيمة اقتصادية مباشرة.
سباق عالمي تقوده البنية التحتية
فمن المتوقع أن تنمو سوق خدمات التقنية عالميا من 1.61 تريليون دولار هذا العام إلى 1.87 تريليون دولار بحلول 2029، مدفوعة بالطلب على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما يتوقع أن يقفز الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من 394 مليار دولار في 2025 إلى 902 مليار دولار بحلول 2029.
اقرأ أيضا: 5 عوامل وراء احتفاظ السعودية بصدارة الحكومة الرقمية إقليميا
سيرتفع حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 548.79 مليار دولار إلى أكثر من 1.08 تريليون دولار بحلول 2030.
أما الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيواصل تسجيل أعلى معدلات النمو، مع توقعات بارتفاع حجمه من 311.66 مليار دولار إلى 663.29 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في ظل هذا السباق العالمي، تتجه الدول إلى بناء بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات، وهو المسار الذي تسير عليه المملكة بوتيرة متسارعة.
مراكز البيانات… الاستثمار الذي يسبق الطلب
أصبحت مراكز البيانات أحد أهم مؤشرات التنافس بين الدول، والسعودية تستهدف رفع السعة المخصصة للذكاء الاصطناعي من 467 ميجاواط بنهاية 2026 إلى 3 جيجاواط بحلول 2030.
يدعم هذا التوسع أكثر من 80 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة لمراكز البيانات، إلى جانب 63 مركز بيانات يعمل بالفعل داخل السعودية.
هذه المؤشرات أسهمت في حصول السعودية على المركز الثاني عالميا في جاذبية مراكز البيانات لعام 2026، إضافة إلى تصدرها مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
للعام الثاني على التوالي، تصدرت أيضا مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية.
التفاصيل: إطلاق النسخة التجريبية لأداة الذكاء الاصطناعي التوكيلي “INSAIGHTS”
عندما تتبع الاستثمارات البنية التحتية
الاستثمار في البنية الرقمية انعكس بصورة مباشرة على تدفقات رأس المال.
فقد حافظت المملكة على صدارة المنطقة في استثمارات رأس المال الجريء للعام الثالث على التوالي، بعدما استحوذت على 45% من إجمالي التمويل الإقليمي باستثمارات بلغت 6.4 مليار ريال.
كما اختارت 27 شركة تقنية عالمية المملكة مقرا إقليميا لأعمالها.
العنصر البشري ركيزة النمو
الاستثمار لم يقتصر على البنية التحتية، بل امتد إلى بناء الكفاءات الوطنية.
بلغ عدد العاملين في قطاعي التقنية والذكاء الاصطناعي 426 ألف موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب دعم 660 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما ارتفعت مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى 35%، وهي نسبة تتجاوز متوسط وادي السيليكون والاتحاد الأوروبي,
أسهم هذا في تصدر المملكة مؤشر تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتلالها المركز الثالث عالميا في مؤشر ستانفورد للنماذج اللغوية الرائدة.
نمو متواصل لقطاع التقنية
واصلت سوق تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية تسجيل مستويات نمو مرتفعة، لتصل إلى 199 مليار ريال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 90% مقارنة بـ 2017.
توزعت القيمة بين 115.4 مليار ريال لسوق تقنية المعلومات، بنمو 167% منذ 2017، و83.5 مليار ريال لسوق الاتصالات، بنمو 89.5% منذ 2018.
كما ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية من شركتين فقط في 2020 إلى 26 شركة بنهاية 2025.
استمر الزخم خلال عام 2026، إذ بلغ حجم سوق تقنية المعلومات 28 مليار ريال خلال الربع الأول فقط.
برزت قطاعات واعدة مثل المحتوى الرقمي الذي وصل حجمه إلى 24.5 مليار ريال، والألعاب الإلكترونية بقيمة 6.1 مليار ريال.
منظومة ريادة الأعمال تحصد النتائج
بدأت الاستثمارات الطويلة في منظومة الابتكار تؤتي ثمارها، بعدما نجحت المملكة في إنتاج 8 شركات يونيكورن، وتصدرت مؤشر نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميا لعام 2025.
أسهم مركز كود في استقطاب 212 شركة ناشئة، ودعم 1400 شركة تقنية عبر برامجه، إضافة إلى المساهمة في خلق أكثر من 40 ألف وظيفة.
وحدة التحليل المالي
