شن فرع هيئة سلامة الغذاء فى محافظة بورسعيد، بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية موسعة حققت ضربة رقابية ناجحة ضد تداول المكملات المغشوشة والمهربة.
تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق وأماكن تداول المكملات الغذائية والتصدي بحسم لكافة المخالفات لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الغذاء.
ضربة استباقية لـ “سلامة الغذاء” و”حماية المستهلك” تضبط كميات من المكملات الغذائية المهربة والمجهولة داخل صالة جيم ببورسعيد
وقد انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف وضباط قضائيين تحت قيادة مشتركة ضمّت الدكتورة نشوى الريس مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد و أحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئة و سماح فايد مديرة جهاز حماية المستهلك ببورسعيد.
و محمد إسماعيل مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك.
و أسفرت جهود الحملة المشتركة عن استهداف وإحكام الرقابة على عدد من المنشآت، حيث تم مداهمة أحد صالات الألعاب الرياضية (الجيم) بنطاق المحافظة.
وأسفر التفتيش الدقيق عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المعروضة والمخزنة، والتي رصدت اللجنة المخالفات الجسيمة التالية بشأنها:
مجهولة المصدر بالكامل: وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير رسمية تفيد مشروعية دخولها وتداولها.
غير مسجلة رسمياً: بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يفقدها اشتراطات الجودة والمأمونية الصارمة.
مهربة جمركياً:
حيث دخلت البعض منها إلى البلاد بطرق غير شرعية، مما يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة وسلامة الرياضيين والشباب المتعاملين مع هذه الصالات.
و أمام هذه المخالفات، قامت اللجنة المشتركة باتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية فوراً:
١. التحفظ الكامل على كافة كميات المكملات الغذائية المضبوطة ومصادرتها.
٢. تحرير محاضر المخالفات والضبط القضائي اللازمة بجميع التفاصيل المعروضة.
٣. إحالة الواقعة والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية وإصدار القرار النهائي بشأنها.
٤. توجيه تنبيهات وإرشادات مشددة لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والأسس الصحية السليمة والمعايير المعتمدة من الدولة.
واكدت محافظة بورسعيد استمرار ورفع كفاءة الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لإحكام السيطرة التامة على الأسواق، ورصد وتتبع أي سلع مغشوشة أو مهربة لحماية الصحة العامة للمواطنين وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
