«الكهرباء» توضح حالات تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة للتصالح
أكد قسم العدادات مسبقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، أن امتلاك عداد كودي داخل عقار مرخص وقانوني لا يعني وجود مخالفة أو الحاجة إلى التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن موقف أصحاب هذه العقارات سليم قانونًا.
وأوضح قسم العدادات، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن الكثير من المواطنين يربطون بين العدادات الكودية والعقارات المخالفة أو العشوائية، إلا أن الواقع يختلف في بعض الحالات، إذ قد يتم تركيب عداد كودي داخل وحدة تقع في عقار حاصل على رخصة بناء رسمية لأسباب تنظيمية أو إجرائية.
مراجعة ملف العقار والتأكد من سلامة موقفه القانوني
وأشار إلى أن توجيهات وزارة الكهرباء تقضي بتحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد مراجعة ملف العقار والتأكد من سلامة موقفه القانوني ووجود رخصة بناء سارية دون الحاجة إلى تقديم طلب تصالح أو مستندات خاصة بالمحليات.
وأوضح المنشور، أن من أبرز أسباب تركيب العدادات الكودية في العقارات المرخصة؛ تقسيم الوحدات السكنية أو تأخر تنفيذ مقايسات الشبكة الكهربائية أو إضافة أدوار مرخصة أو وجود تعديلات داخلية محدودة أو تأخر استكمال تشطيب واجهات المبنى وفق اشتراطات بعض الأحياء.
تعديل بيانات العداد وتسجيله باسم المشترك في المنظومة
وأضاف أن أصحاب هذه العقارات يتمتعون بعدة مزايا؛ أبرزها عدم الحاجة إلى التصالح، وإمكانية إنهاء إجراءات تحويل العداد مباشرة من خلال شركة الكهرباء، فضلًا عن عدم تحمل تكلفة شراء عداد جديد، إذ يقتصر الإجراء على تعديل بيانات العداد وتسجيله باسم المشترك في المنظومة.
ودعا قسم العدادات مسبقة الدفع المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة إلى التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعين لها، مصطحبين عقد الوحدة ورخصة البناء الأصلية للعقار لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والاستفادة من جميع الحقوق المقررة للمشتركين.
