فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التظلمات أمام المواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم التموينية، مع استمرار عملية مراجعة قواعد البيانات التي انطلقت منذ عام 2019 بهدف توجيه الدعم نحو مستحقيه الفعليين.
وبحسب ما أعلنه محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، فإن باب التظلمات فُتح رسميا منذ 14 يونيو، ويحق لكل مواطن أوقفت بطاقته تحديث بيانات دخله وملكيته وحيازته عبر منصة مصر الرقمية، ثم استكمال إجراءات التظلم لدى مكتب التموين التابع لمحل إقامته.
وتسير عملية التظلم عبر خطوات محددة، تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة تحديث البيانات واستكمال نموذج التظلم، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم المستندات المطلوبة وإتمام إجراءات المراجعة، مع إمكانية متابعة الطلب عبر مركز خدمة العملاء. وأكد شتا أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات المقدمة، وأنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم تُعاد البطاقة إلى الخدمة ابتداء من الشهر التالي لاعتماد نتيجة التظلم.
من جهته، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن قرارات الإيقاف تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها ارتفاع الدخل، وامتلاك أنشطة تجارية أو شركات، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية، وامتلاك أراضي زراعية تتجاوز عشرة أفدنة، فضلا عن الممتلكات مرتفعة القيمة.
وأضاف كمال أن الوزارة تأخذ في الحسبان أيضا حالات الوفاة والمسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، إلى جانب البطاقات التي لم يُصرف بموجبها أي مقرر تمويني لمدة ستة أشهر متواصلة، قبل البت في أمرها بصورة نهائية.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن محددات العدالة الاجتماعية التي تعتمدها الوزارة تشمل كذلك امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، والسكن في الكمبوندات، مؤكدا أن الهدف الجوهري من هذه العملية هو حماية الأسر الأولى بالرعاية وضمان وصول الدعم إليها دون مساس بحقوقها.
