دعم البرلمان للدولة المصرية: توازن بين الرقابة والمسؤولية الوطنية
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الرقابي للمجلس في تعزيز المسئولية الوطنية تجاه الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة. وأوضح خلال ظهوره في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن دعم الدولة لا يعني التغاضي عن الأخطاء أو إغفال المخالفات.
شمولية الرقابة وتوجّه البرلمان
وأشار درويش إلى أن هناك التباسًا لدى بعض المواطنين بين مفهوم الدعم الوطني للدولة وغياب الرقابة. وقد أوضح أن البرلمان يتعامل بحكمة مع الموازنة العامة والحساب الختامي، حيث يأخذ في الاعتبار فقه الأولويات لضمان استمرار استقرار الدولة وتنفيذ خطط التنمية.
في هذا السياق، أكد درويش أن البرلمان يستخدم مجموعة من الأدوات الرقابية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والتحقيقات ولجان المتابعة الميدانية. إلا أن الاستجواب يُطلق فقط في حالات وجود أدلة موثوقة تدل على تقصير أو فساد.
مكافحة الفساد والحفاظ على الحقوق
وشدّد درويش على أن البرلمان لن يتردد في محاسبة أي مسؤول يُثبت تقصيره، مشيرًا إلى أن الدور الوطني يتطلب الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الدولة وضمان حقوق المواطنين. تلك المعادلة الحذرة تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتدعم استمرارية الإصلاحات.
من خلال هذه التصريحات، برزت الحاجة إلى تفهم المواطن لدور البرلمان في التعامل مع التحديات الحالية، مما يعكس التزام النواب بتعزيز الشفافية والمساءلة في كل المجالات.
تعليقات