كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قرب طرح برنامج جديد للإسكان بنظام الإيجار، يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية كمرحلة تجريبية، مع إتاحة خيار التملك للمستفيدين مستقبلًا.
وأضافت أن الصندوق يواصل كذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل ضمن ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى تسجيل نحو 97 ألف طلب حتى الآن عبر المنصة الإلكترونية، تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مشروع الاسكان الاجتماعى..
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدف الأصلي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدما وصل إجمالي الوحدات السكنية إلى مليون و70 ألف وحدة، مشيرة إلى أن المشروع أصبح أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، ويواصل التوسع من خلال طرح وحدات جديدة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت مي عبد الحميد أن مستوى تنفيذ الوحدات السكنية حظي بإشادة العديد من الوفود والخبراء الدوليين، موضحة أن تصميمات المشروعات أصبحت تقترب من مستوى التجمعات السكنية الحديثة، من خلال توفير المساحات الخضراء، وممرات الدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وملاعب خماسية، بالإضافة إلى إدخال ملاعب “البادل” في بعض المواقع.
وأشارت إلى أن المشروع وفر كذلك أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستفاد منه أكثر من 2000 شركة مقاولات، إلى جانب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
القطاع الخاص شريك في المرحلة المقبلة
وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن توجه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بحيث يشارك كمطور عقاري لتقديم نماذج متنوعة من الوحدات السكنية، بما يتيح خيارات أوسع للمواطنين، سواء من حيث التصميم أو المساحات أو الخدمات.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري أصبحت تضم 31 جهة تمويل، بينها 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بما يمنح المواطنين مرونة في اختيار الجهة التمويلية المناسبة.
