أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة وضع رؤية متكاملة لإرساء معايير واضحة للحوكمة داخل الهيئات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحدد آليات متابعة الأداء، مع إتاحة نتائج أعمالها للرأي العام.
جاء ذلك ضمن التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بينما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقا
لأبواب الموازنة بواقع نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ونحو 2.419 تريليون جنيه للفوائد، مقابل 2.298 تريليون جنيه في العام السابق، فيما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى نحو 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.7 مليار جنيه مقابل 434.9 مليار جنيه.
وأحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، إلى جانب التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
