أكد مصدر مسؤول بـ وزارة التنمية المحلية والبيئة أن محور “الحوكمة ومكافحة الفساد” في قانون الإدارة المحلية الجديد يرتكز بشكل أساسي على الرقمنة الشاملة وهيكلة المعاملات الإدارية، لإنهاء الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالمحليات وتجفيف منابع الكسب غير المشروع عبر تفعيل المسار التكنولوجي السريع.
نظام “البار كود” لمنع التأخير
ويلزم التشريع الجديد كافة الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الخدمات للمواطنين كرخص البناء، والمحال، والتعلية، والتصالح عبر المراكز التكنولوجية المطورة بنظام الشباك الواحد أو المنصات الإلكترونية، مما يضمن فصل طالب الخدمة عن الموظف التنفيذي القائم على المعاينة أو الفحص لضمان الشفافية والعدالة المطلقة.
ويتضمن القانون تتبع الطلبات رقمياً عبر نظام “البار كود” لتحديد المدد الزمنية لكل معاملة، وفرض عقوبات إدارية مغلظة على أي موظف يتسبب في تأخير إصدار الرخص المستوفاة للشروط، مما يسهم في تسريع الدورة المستندية وجذب الاستثمارات وتسهيل المعاملات اليومية للمواطن.
