عشرة متهمين، حكمان قضائيان، وسجن يصل الى خمس سنوات، هذه خلاصة ما انتهت اليه المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم في قضيتين منفصلتين تتعلقان باعمال عنف وتخريب رافقت الاعتداءات الايرانية على المملكة خلال شهر مارس الماضي، مع مصادرة المضبوطات في الحالتين.
بدأت القضيتان من بلاغين وردا الى النيابة العامة من الادارة الامنية المختصة بوزارة الداخلية، افادا بالقبض على المتهمين متلبسين في مكان الواقعتين، اثناء مشاركتهم في اعمال عنف وتخريب، وتم عرضهم فورا على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.
استجوبت النيابة العامة المتهمين مع كفالة كل الحقوق والضمانات القانونية المقررة لهم، وامرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، كما استمعت الى شهود الواقعتين وطلبت التقارير الفنية اللازمة لتوثيق ملابسات الحادثتين.
وفي ضوء ما اسفرت عنه الادلة القولية والفنية، قررت النيابة العامة احالة المتهمين الى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين على عدة جلسات قبل ان تصدر حكميها بالسجن لمدد تصل الى خمس سنوات مع مصادرة المضبوطات.
تشديد رسمي على الملاحقة القانونية
واكدت النيابة العامة انها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخل بالامن العام او يعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر من خلال المشاركة في الاعمال التخريبية، وشددت في بيانها على انها ستتصدى بحزم لكافة صور العنف والفوضى.
ولم تكشف النيابة عن اسماء المتهمين او تفاصيل اضافية عن مكان الواقعتين بالتحديد، فيما تاتي هذه الاحكام في سياق ملف اوسع يتعلق بالتوترات الامنية التي عاشتها البحرين خلال شهر مارس الماضي عقب الاعتداءات الايرانية على المملكة.
